تمثُل الناشطة الحقوقية والرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، اليوم الخميس 16 أفريل 2026، أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس للنظر في قضيتين من جملة ستّ قضايا فُتحت في حقّها على خلفية أعمال هيئة الحقيقة والكرامة، وهما القضية المتعلقة بملف “البنك الفرنسي التونسي” وملف “سليم شيبوب”.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، قد أصدر يوم 1 أوت 2024 بطاقة إيداع بالسجن ضد سهام بن سدرين في شكاية كانت تقدمت بها موظفة بهيئة الحقيقة والكرامة تتعلّق بـ “تزييف التقرير النهائي للهيئة”.
وتواجه بن سدرين 6 قضايا لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، في علاقة بمهامها على رأس الهيئة، أبرزها قضية “تزييف” التقرير الختامي للهيئة، في الجزء المتعلق بنزاع الدولة التونسية مع البنك الفرنسي التونسي، والذي حسمه التحكيم الدولي لفائدة تونس.
يذكر أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد قرّرت، يوم 19 فيفري 2025، الإفراج عن سهام بن سدرين مع تحجير السفر عنها.
