وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري عن شوقي الطبيب واحترام الضمانات الأساسية لدولة القانون.
وأدانت المنظمة “التوظيف التعسفي” للتهم المالية، وتصاعد الملاحقات القضائية ضد المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، فضلا عن الإفراط في اللجوء إلى الإيقاف التحفظي الذي يجب أن يظل تدبيرا استثنائيا، وفق نص البيان.
وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، قد أصدر امس بطاقة إيداع بالسجن في حق عميد المحامين الأسبق ورئيس هيئة مكافحة الفساد سابقا شوقي الطبيب.
وكان الطبيب قد أفاد في وقت سابق بأنه تلقى استدعاء جديدا للمثول يوم الثلاثاء 14 أفريل الجاري أمام أحد قضاة التحقيق، وذلك في إطار ملف جديد يحمل رقم 5 ضمن سلسلة من الملفات التحقيقية التي فُتحت ضده.
وأدانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إصدار بطاقة إيداع في حق الطبيب، معتبرة أنه إجراء تعسفي تمّ في خرق صريح للإجراءات القانونية.
يشار إلى أن المكتب التنفيذي للجمعية التونسية للمحامين الشبان قد أعلن عن تشكيل لجنة دفاع لتحديد آليات الدفاع واستراتيجياته عن الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب، الصادرة بحقه بطاقة إيداع بالسجن لشبهة “تدليس” عندما كان مشرفا على الهيئة
وعبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين عن استغرابه من إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد العميد شوقي الطبيب “دون استنطاق وقبل إجراء البحث في الملف وفي إسقاط القرينة البراءة ورغم امتثاله الإجراءات التحقيق بصفة طوعية بالحضور لديه حال علمه بتحديد الموعد السماعه”.
