قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في القضية المرفوعة ضدّ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قيادات الحركة إلى يوم 16 جانفي 2026 فيما يعرف “بقضية المسامرة الرمضانية” وفق ما أكده القيادي بالحركة عماد الخميري.
وعلق الخميري قائلا: “هكذا في بلادي يجرم العمل السياسي وتتحول المسامرة الى مؤامرة ،ويكيف خطاب التحذير من الإقصاء باعتباره تحريض على الحرب الأهلية”.
وشملت الإحالة في القضية كلًّا من راشد الغنوشي ومدير مكتبه أحمد المشرقي وعضو الحركة يوسف النوري (بحالة إيقاف)، إلى جانب قياديين آخرين من الحركة بحالة سراح مثل محمد القوماني وبلقاسم حسن، فضلاً عن متهمين آخرين محالين بحالة فرار.
تتعلق القضية بما عُرف إعلاميًا بـ”قضية المسامرة الرمضانية”، التي نظّمتها جبهة الخلاص الوطني في شهر رمضان سنة 2023، حيث اعتبرت السلطات أنّ تصريح راشد الغنوشي خلال اللقاء، حين قال: “تونس بلا إسلام سياسي هي مشروع حرب أهلية”، يمثل “تهديدًا للنظام العام ومحاولة لتبديل هيئة الدولة”، وفق ذات المصدر
يذكر أن راشد الغنوشي تم إيقافه على ذمة القضية بتاريخ 17 افريل 2023 رفقة عدد من قيادات حركة النهضة .
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قررت في وقت سابق تأجيل جلسة محاكمة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قيادات الحركة، في الملف المعروف إعلاميًا بـ”المسامرة الرمضانية” وتمسّك الغنوشي بمقاطعة الجلسة كما فعل في ملفات سابقة، احتجاجًا على مسار التقاضي والتوظيف السياسي للقضاء.
