وعبّرت الجمعية عن مساندتها الكاملة لمحمد القلوي في المطالبة بحقوقه المدنية المشروعة، محمّلة السلطات التونسية المسؤولية عن سلامة محمد القلوي الجسدية والنفسية.
وأدانت “هذه الممارسات التعسفية والمهينة التي تمس من كرامته وحقوقه الأساسية”، داعية للإفراج الفوري عنه.
وأضافت جمعية ضحايا التعذيب في بيانها “لم يكف السلطات التونسية الإمعان في التنكيل بالسجين السياسي محمد القلوي، عبر مواصلة احتجازه 11 شهرا كاملا، في غياب قرائن دنيا من شأنها أن تشكّل جريمة و دون توجيه تهم واضحة له، إذ قامت إدارة السّجن بمعاقبته بشكل جائر، إثر وشاية مفادها ممارسته صلاة قيام الليل داخل زنزانته، في انتهاك فاضح لأبسط الحقوق الدينية والإنسانية التي يقرّها الدستور التونسي والمواثيق الدّوليّة وتتبجح السلطات التونسيّة باحترامها وضمان حريتها!”.
وأشارت إلى أن القلوي يعاني من مرض ضغط الدم، ويشكو من الإهمال الطبي وغياب الرعاية الصحية اللازمة.
وتقدّم بتاريخ 4 أوت الجاري بعريضة إلى قاضي التحقيق يطالبه فيها بتمكينه من سرير منفرد، نظرًا إلى طول مدة إقامته الحالية على سرير لثلاثة أشخاص، ورعاية صحية عاجلة لحالته، والتعجيل في النظر في قضيته التي تفتقر إلى أي أساس قانوني صلب.
يذكر أنه تم إيقاف محمد القلوي منذ يوم 9 سبتمبر 2024 رفقة عدد آخر من قيادات حركة النهضة على خلفيّة برمجة اجتماعات خاصة بالعدالة الانتقالية واستئناف الجلسات القضائية.
واعتبرت حركة النهضة أن هذه الاعتقالات “استرسالا في توتير المناخ السياسي العام واستمرارا في حملات التصعيد ضد القوى السياسية المعارضة ومواصلة لسياسة الخنق والمحاصرة ضد الأصوات الحرة استباقا لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بتاريخ 6 أكتوبر 2024”.
