اعتبرت جبهة الخلاص الوطني في بلاغ لها أمس الثلاثاء غرة جويلية 2025 أن ما وصفته ب”إمعان السّلطة في تلفيق المحاكمات الصّوريّة في حق معارضيها إنما يعكس سعيها المحموم للبحث عن أكباش فداء تغطي بهم فشلها وعجزها عن معالجة الأزمات الاقتصاديّة والاجتماعيّة المتفاقمة بالبلاد والإيهام بأن مردها “مؤامرات” تحوكها قوى المعارضة في الخفاء” .
ودعت جبهة الخلاص كلّ مكوّنات الطّيف السّياسيّ ومنظّمات المجتمع المدني وجميع الأحرار في البلاد إلى رفض توظيف القضاء في المحاكمات السّياسيّة والمطالبة بعودة الحياة الدستورية بما يكفل الحريات العامة والفصل بين السلطات.
وقالت جبهة الخلاص إنها تلقّت ببالغ الاستهجان الأحكام الصادرة في حقّ ثلّة من القيادات السّياسيّة و المدنيّة التّونسيّة يتقدمها الدكتور منصف المرزوقي الرئيس الأسبق للجمهورية التونسية.
وأشارت إلى أن ما وصفتها بالأحكام الجائرة قد شملت كلاّ من العميد عبد الرزاق الكيلاني والسادة عماد الدائمي وعبد الناصر نأيت ليمام وعادل الماجري.
واعتبرت جبهة الخلاص أن منطلق هذه الاحكام التي بلغت 22 سنة سجنا مع النفاذ العاجل مشاركة تلك الشخصيات في ندوة سياسية بالخارج تعرضت الى توظيف القضاة من قبل السلطة السياسية في تعقب معارضيها السياسيين وفق نص البلاغ.
يذكر أن، الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت بتاريخ 20 جوان 2025 حكما بالسجن لمدة 22 سنة ضد الرئيس السابق منصف المرزوقي.
كما قضت بالسجن أيضا 22 سنة في حق كل من والمستشار السابق لمنصف المرزوقي عماد الدايمي وعميد المحاميد سابقا عبد الرزاق الكيلاني.
وفي تعليقه على حكم سجنه، قال المرزوقي في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك “أصدر قضاة الزبالة اليوم حكما ضدي بـ 22 سنة سجن تضاف لحكمين سابقين بـ 8 سنوات وآخر بـ 4 سنوات”.
وبذلك يكون مجموع الأحكام السجنية الصادر في حق الرئيس السابق للجمهورية التونسية منصف المرزوقي 34 سنة.
مقالات ذات صلة
