وشدد رئيس الجمهورية، على أن “قانون المالية ليس مجرد أرقام ونسب بل تجسيد مالي لخيارات الشّعب”، خلال لقاء جمعه مع رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ووزيرة المالية مشكاة سلامة ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، بشأن الخيارات الكبرى لمشروع قانون المالية للسنة القادمة.
وأكد ضرورة الاستلهام من نتائج الجلسات التي تمّ عقدها مع أعضاء المجالس المحلية والجهويّة ومجالس الأقاليم حتّى قبل وضع مشروع التقرير التأليفي لهذه الجلسات وإعداد مشاريع مخطّطات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية.
وشار رئيس الجمهورية إلى أن الثورة لن تكتمل بالنّصوص وحدها ولا بمن هم مؤتمنون على تنفيذها، بل يجب أن تكون في العقول وفي التفكير.
كما أكّد على أنّ التونسيّين والتونسيّات قادرون وقادرات على صنع تاريخ جديد وعلى مزيد رفعة هذا الوطن والسّير بخطى حثيثة لحياة الكرامة والمجد في طريق ملؤها العدل والأمن والاستقرار.
وشدّد رئيس الدّولة على ضرورة أن تكون الثورة التشريعية متبوعة بثورة إدارية تؤسّس لفكر جديد يفتح أرحب الآفاق لمن عانوا من الضّيم والفقر، فيخرجون من دائرة الإقصاء وينتعش الاقتصاد سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص.
