وقالت كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل المكلفة بالشركات الأهلية حسنة جيب الله إن هذا الجيل من الشركات الأهلية يمثل فرصة حقيقية لكل أبناء تونس وتتطلب الدعم والإحاطة بها في مختلف مراحل إحداثها بما في ذلك حسن اختيار التسمية وبلورة فكرة المشروع.
وأبرزت أهمية تطوير آليات المرافقة القبلية للباعثين، إضافة إلى توحيد الإجراء الإداري وتبسيطه واختزال آجال تنفيذه في نطاق الشفافية والعدالة بين الجميع.
وشددت حسنة جيب الله ضرورة الالتزام بتعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبسيط الإجراءات واختصار الآجال والمرور إلى السرعة القصوى لتنفيذ البرامج والمشاريع دون الإخلال بالجودة والنجاعة المرجوتين.
ودعت إلى مزيد توظيف الترابط البيني بين مختلف الهياكل للحد من تشعّب الوثائق والمتدخلين، مشدّدة على أن تكون المنصة مرنة وقابلة للتطور في كل المراحل.
تهدف هذه المنصة إلى رقمنة كل إجراءات إحداث الشركات الأهلية بداية من حجز التسمية والعقد التأسيسي إلى غاية الحصول على البطاقة الجبائية والمعرف الوجودي للشركة RNE.
وبعد عرض ومناقشة مختلف المقترحات والمرجعيات الخاصة بالمنصة، تم الاتفاق على تكوين لجنة قيادة ولجنة عمل فنية خاصة بالمنصة الرقمية للشركات الأهلية، وتكثيف جلسات العمل لتسريع إحداث المنصّة.
كما تم الاتفاق أيضا على إيلاء هذه المرحلة من إعداد المنصّة الأهمية القصوى باعتبارها المحددة لكل الخصوصيات الفنية والتقنية، إلى جانب تكثيف عمليات المرافقة والإحاطة بهذه الشركات من طرف شبكة مكاتب التشغيل والعمل المستقل وفضاءات المبادرة في مختلف مراحل التأسيس القبلية والبعدية.
يذكر أن جيب الله قد صرحت سابقا بأن العديد من الاقتصاديين يصفونه هذه الشركات بـ”الجنّة الجبائيّة” لما توفّره من امتيازات جبائية غير مسبوقة وبأن باب التمويل الخاصّ بها مفتوح عبر 11 مؤسسة مالية.
وأشارت إلى أن هذه الشركات “تتمتع بالعديد من الامتيازات الجبائية التي تضمن استدامتها”.
