ويأتي تأجيل جلسة مفاوضات في القطاع الخاص بين وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد العام التونسي للشغل، بطلب من وزير الشؤون الاجتماعية، بسبب تزامنها مع مجلس وزاري، وفق ما أورده موقع الشعب نيوز.
يذكر أنه تم عقد جلسة تمهيدية أولى يوم 9 ماي طالب خلالها اتحاد الشغل بالدخول في مفاوضات جماعية قطاعية في جانبيها الترتيبي والمادي.
وتجدر الإشارة إلى أن جلسة 9 ماي كانت مبرمجة ليوم 6 ماي، إلا أنه تم تأجيلها بطلب من وزير الشؤون الاجتماعية، دون ذكر الأسباب.
وكان المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل قد دعا، بتاريخ 22 جانفي 2025، للإسراع بفتح جولة جديدة من المفاوضات في القطاعات الثلاث على المستوى المالي والترتيبي.
وكان مجمع القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل، قد طالب بفتح مفاوضات من أجل زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص.
وشدّد المجمع على ضرورة فتح مفاوضات جماعية عاجلة بين الشركاء الاجتماعيين بهدف تنقيح الاتفاقيات القطاعية المشتركة، بما يضمن تحسين ظروف العمل وتوفير الحد الأدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص.
