مضيفا: “أمام صعوبة الظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد و لمزيد تحفيز المؤسسات على الاندماج في الخيارات الإجتماعية للدولة يجب توظيف هذا القانون لتسريع نسق المصالحة الشاملة مع رجال الأعمال و مع جميع المؤسسات الإقتصادية المعنية بكل أنواع الصلح الجبائي و الديواني و المالي و إعطائها فرصة تسوية ممكنة مع الدولة و تيسير إستعادة انخراطها في الانقاذ الاقتصادي و في تكريس العدالة الاجتماعية”.
و تساءل هل يكون قانون المناولة فرصة ثانية للمصالجة؟
وتابع قائلا:” لايمكن اليوم تحقيق هذا المشروع الوطني للرئيس قيس سعيد في بناء دولة عادلة و في تكريس خيار التعويل على الذات دون مساهمة القطاع الخاص و تحقيق إنتقال إقتصادي نحو دولة ضامنة لحق كل مواطنيها في الحياة النشيطة و في فرصة ثانية للاندماج”.
