مضيفا أنه قد عطل بالكامل الحياة الاقتصادية وأصبح وبالا على البائع والشاري وتابع “أعاد تونس سنوات إلى الوراء فقد مكن الاقتصاد الموازي من العودة بقوة حيث انتعشت المعاملات المالية نقدا خارج الأطر المنظمة.
وكان البرلمان قد صادق يوم 30 جويلية، على مشروع قانون الشيكات بأغلبية الأصوات ( 127 نعم و2 إحتفاظ ورفض)
وينص الفصل الاول على إلغاء أحكام الفصول 410 و410 مكرر و 410 ثالثا و410 ثالثا مكرر و410 رابعا و 410 خامسا و410 سادسا و411 و411 خامسا و411 سابعا والمطتين الرابعة والخامسة من الفصل 412 والفصول 412 ثالثا و412 رابعا و 732 من المجلة التجارية.
ونص الفصل 410 جديد من قانون الشيكات على ضرورة فتح كل مصرف حسابا يجري العمل به بالشيك لكل حريف يطلب منه ذلك وقبل تسليم الشيك للحريف على المصرف أن يسترشد لدى البنك المركزي التونسي عن وضع صاحب الحساب ويجب عليه أن يتخذ التدابير اللازمة لتجنب صدور شيكات دون رصيد.
ورغم تقدم عدد من نواب البرلمان بمقترح لتأجيل تنفيذه إلى غاية فيفري 2026 وذلك لإتاحة مزيد من الوقت للمواطن والتاجر والبنوك على حد السواء من أجل الإعداد الجيد للدخول في الإجراءات الجديدة إلا أنه تم إسقاط المقترح
