وشددت على أن “محاسبة أي مسؤول سياسي لا يمكن ان تكون إلا في أطر سياسية وفي ظروف ومناخات تتوفر فيها حرية الكلمة والتناظر السليم والشفافية، فلا يلتجأ الى القضاء الا اذا ثبتت مخالفات لقوانين سابقة الوضع وبعيدا عن كل توظيف للقضاء، وهي جميعها شروط منتفية اليوم ولن تتحقق الا بعودة الديمقراطية وسيادة القانون واستقلال القضاء “وفق نص البلاغ.
طالبت الجبهة بإيقاف ما وصفتها بالمحاكمات الصورية الجائرة وبإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين مناشدة كافة القوى السياسية والمدنية المتمسكة بدولة القانون ان تشدد من ضغطها لإيقاف هذه المحاكمات واستعادة المناخات التي تتوفر فيها للجميع شروط المحاكمة العادلة”.
