وأضاف قيس سعيد، خلال اجتماعه مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، أن تونس ليست ضيعة ولا بُستانا.
وأشار إلى أنه، إذا كان البعض يُعبّر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين فإنّ تونس يمكن أيضا أن تُوجّه مراقبين إلى هذه الجهات التي عبّرت عن قلقها وعن أرقها المزعوم وتُطالبها أيضا بتغيير تشريعاتها واستبدال إجراءاتها، وفق قوله.
وشدد قيس سعيد على أن هذه الجهات تقلق حين تُريد أن تُظهر القلق ولا يصيبها الأرق حين تنظر إلى حاضرها قبل ماضيها.
يذكر أن الأمم المتحدة قد اعتبرت أن الأحكام الصادرة بحق المتهمين في قضية “التآمر على أمن الدولة” في تونس “نكسة للعدالة وسيادة القانون”، وفق ما صرّح به المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، بتاريخ 24 أفريل.
ودعا تورك إلى “ضمان تمتع جميع المتهمين بكامل حقوقهم في الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة أثناء الاستئناف” مشدّدا على أنه “يجب إسقاط التهم إذا لم توجد أدلة كافية على ارتكاب أفعال غير قانونية”.
من جانبها، أصدرت سفارة ألمانيا بتونس، بيانا بخصوص الأحكام الصادرة في ما يعرف بـ”قضية التآمر على أمن الدولة”.
وقالت المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الألمانية، “أخذنا علما بقلق، بالأحكام والعقوبات الثقيلة الصادرة في 19 أفريل 2025 في تونس”، معتبرة أن “طريقة إجراء المحاكمة لا تراعي، من وجهة نظرنا، حقّ المتهمين في محاكمة عادلة ومستقلة”.
يشار إلى أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت أحكاما ابتدائية بالسجن تتراوح بين 4 سنوات و66 سنة بحق 37 متهما في القضية، من بينهم 22 حضوريا، و15 غيابيا.
