ووفق البلاغ الصادر عن جمعية القضاة التونسيين اليوم الثلاثاء 29 أفريل 2025، والتي شاركت في أشغال الاجتماع الذي انعقد بداية من 21 الى 25 أفريل 2025، بوفد يتكون من رئيس الجمعية أنس الحمادي ونائبة الرئيس عائشة بنبلحسن وأمين المال المساعد أمير قوبعة، فقد عبرت المجموعة الإفريقية في بيانها عن دعمها الكامل لأعمال جمعية القضاة التونسيين وقياداتها وجميع القضاة التونسيين الذين يعملون على تعزيز وحماية وصون استقلال القضاء في تونس.
كما ذكرت “بأهم مظاهر أزمة السلطة القضائية المستفحلة والمستمرة في تونس منذ سنة 2022 إثر حل المجلس الأعلى للقضاء في شهر فيفري 2022 وإعفاء 57 قاضيا في شهر جوان 2022 وبالبيان السابق الصادر في شأنها عن المجلس المركزي للاتحاد الدولي للقضاء خلال اجتماعه السنوي في دورته 66 خلال شهر أكتوبر 2024 بمدينة كاب تاون Cape Town بدولة جنوب إفريقيا، وما آلت إليه تلك الأزمة من عواقب وخيمة نتيجة تفكيك الضمانات المؤسسية لاستقلالية القضاء في تونس، والتي أدت خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى الإزالة التامة للضمانات التي تحمي القضاة من الضغوطات التي تقوض استقلاليتهم وتؤثر على قراراتهم، وإلى التدخل السافر من قبل السلطة التنفيذية في النظام القضائي بالإضافة إلى الاعتداءات على القضاة، فضلا على استمرار الانتهاكات غير المقبولة لمبدأ الفصل بين السلطات والتي تمثلت في:
- التجميد الكلي للمجلس المؤقت للقضاء العدلي من خلال عدم تعيين أعضائه واستمرار وزارة العدل في التسيير المباشر للمسارات المهنية للقضاة، بما في ذلك المناصب القضائية العليا، من خلال استخدام أكثر من 600 مذكرة من قبل وزيرة العدل.
- عدم تعيين رئيس أول لمحكمة التعقيب لأكثر من سنتين، وعرقلة المجلس المؤقت للقضاء المالي، وعدم نشر التعيينات التي يقوم بها المجلس المؤقت للقضاء الإداري.
- اعتقال القاضي حمادي رحماني في ديسمبر 2024 دون مراعاة حصانته المعترف بها بقرار من المحكمة الإدارية.
- عدم تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الصادرة لصالح القضاة المعزولين.
ودعت المجموعة الإفريقية، “السلطات التونسية على إعادة إرساء الضمانات المؤسسية لاستقلالية القضاء وفقًا للمعايير الدولية، ووضع حد لسيطرة السلطة التنفيذية على المسارات المهنية للقضاة وعلى قراراتهم في ما يعهد إليهم من ملفات قضائية”.
كما استنكرت المجموعة الافريقية ما تعرض له القاضي حمادي الرحماني من اعتقال خلال شهر ديسمبر 2024 لما يمثله من انتهاك صارخ للضمانات الأساسية المستوجبة للقضاة، ولا سيما حصانته القضائية المعترف بها من قبل المحكمة الإدارية داعية السلطات التونسية إلى الوقف الفوري لجميع الإجراءات الجزائية ضده وضد القضاة المعزولين، وضمان احترام المعايير الدولية ومبادئ حماية القضاة.
كما جددت المجموعة الافريقية في بيانها دعوة السلطات التونسية إلى احترام قرارات المحكمة الإدارية لسنة 2022 بإعادة القضاة المعفيين إلى عملهم والامتثال لقرارات المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي علقت تطبيق المرسوم عدد 11 المنشئ للمجلس الأعلى للقضاء المؤقت و المرسوم عدد 35 الذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة عزل القضاة من جانب واحد.
أخبار ذات صلة:
