وندّد حزب العمل والإنجاز، في بيان، بما اعتبره “سياسة الاعتقالات العشوائية التي تنتهجها سلطة الأمر الواقع في تونس، وآخرها اعتقال الأستاذ المحامي والقاضي السابق أحمد صواب”.
وعبّر حزب العمل والإنجاز عن بالغ قلقه إزاء التدهور الخطير لأوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
وأعرب، في بيان صادر إثر الجلسة العامة الدورية للمجلس الوطني للحزب، عن انشغاله البالغ بتصاعد الجرائم البشعة وإزهاق الأرواح، بما يهدد أمن المجتمع ويشيع أجواء الخوف، داعيا بإلحاح إلى تطوير سياسات ناجعة لمقاومة الجريمة وردعها والوقاية منها.
واستنكر حزب العمل والإنجاز الصمت الدولي المريب تجاه الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الكيان الصهيوني يوميا بحق الشعب الفلسطيني في غزة، منددا بكل المتواطئين مع هذا الكيان في ارتكاب جرائمه غير المسبوقة في تاريخ الإنسانية المعاصر.
وكان حزب العمل والإنجاز قد اعتبر أن إيقاف المحامي والقاضي السابق أحمد صواب توجّه واضح نحو ضرب كل الأصوات المستقلة وتوظيف القضاء لتصفية الخصوم، في تجاوز خطير لأبسط مقومات المحاكمة العادلة ولضمانات الحقوق والحريات.
وأفاد بأن إيقاف صواب “خطوة لا يمكن وصفها إلا بأنها محاولة يائسة لترهيب كل من يجرؤ على التعبير عن رأيه الحر أو الوقوف في وجه الانحراف بالسلطة”.
يذكر أنه يتم اليوم النظر في مطلب الإفراج عن أحمد صواب، الذي قدمته هيئة الدفاع عنه أمس إثر استنطاقه.
