وأضافت فاطمة المسدي، في بث مباشر على الفيسبوك، أن المهاجرين/ات غير النظاميين/ات من أفريقيا جنوب الصحراء الذين تم إخلاء مخيماتهم متواجدون/ات في الطبيعة في انتظار أن تحدد لهم/ن منظمة الهجرة العالمية رحلات العودة الطوعية.
وأفادت فاطمة المسدي، بأن “رحلات العودة الطوعية بمعدل رحلة كل أسبوع على متنها قرابة 160 شخص أي أنه في الشهر يتم ترحيل قرابة 600 شخص”، مشيرة إلى أن “العودة الطوعية لوحدها ليس حلا”.
وتابعت “هناك من ينفذون قرارات رئيس الجمهورية لترحيل المهاجرين/ات غير النظاميين/ات ويسعون لتطبيق الأوامر من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة، وهناك من يقومون بكل شيء من أجل التوطين وهؤلاء لديهم يد طائلة والعديد من الأشخاص الذين يعملون منهم كسياسيين وغيرهم”، وفق تعبيرها.
وأردفت فاطمة المسدي”لذلك قانون تنظيم ترحيل المهاجرين يواجه صدا في البرلمان وهذا دليل على وجود شبكة كاملة تعمل على توطين المهاجرين غير النظاميين”.
وأشارت إلى أنها بصدد إعداد ملف من أجل التثبّت من كل الحقائق المرتبطة بهذا الملف الذي انطلق منذ 2017 ولا يزال القائمين عليه إلى اليوم يسعون إلى التوطين وخدمة أجندات الاتحاد الأوروبي وبعض المنظمات مثل المنظمة الدولية للهجرة، وفق قولها.
وقالت فاطمة المسدي “المنظمة الدولية للهجرة تعيش بالامدادات والتمويل الأجنبي الذي تتلقاه من أجل إيجاد حل للمهاجرين/ات غير النظاميين/ات وإذا تم ترحيل كل المهاجرين/ات لن يكون لديها سبب لوجودها في تونس لذلك تقوم بكل جهدها لإبطاء عملية الترحيل”.
وعلّقت على المظاهرة التي انتظمت أمس للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب، “تزامنا مع مظاهرة أمس هناك أحكام في ملف التسفير لا أدري إن كانت صدفة أم لا”.
وأضافت المسدي “تم تنظيم المظاهرة من أجل المطالبة بإطلاق سراح المسجونين في الوقت الذي يُحاكم فيه آخرون من أجل ملفات مرعبة متعلقة بالإرهاب مثل ملف التسفير”.
وأكدت “أحمد صواب رغم أنني أحترمه وأقدره كقامة علمية أخطأ في التعبير والتأويل أنا متأكدة أنه ليس إرهابيا لكن أؤمن أن القضاء سيأخذ مجراه وسيحكم على حسب الجريمة”.
وتابعت القول “اليوم نحن أمام مآمرة كبيرة جدا مآمرة من أجل إسقاط الدولة التونسية وأقول إسقاط الدولة التونسية وليس شخصا أو نظاما ، نحن مع الديمقراطية وأن يتم تسليم الحكم بطريقة سلسة، بالنسبة لنا لا ننتقل من حكم إلى حكم إلا عبر المؤسسات والانتخابات، أي مجموعة تريد بث الفوضى وأخذنا إلى المجهول تحت أي غطاء حتى لو كان كان غطاء الحقوق والحريات”.
وشددت فاطمة المسدي على أن “مخطط التوطين لديه العديد من الأذرع في الإدارة، في القضاء، في الأمن وفي كل مكان”، مشيرة إلى أنها ستقدم مقترح قانون من أجل “تطهير الإدارة سأقدمه وسيكون حجر الأساس للإصلاحات الإدارية”.
وأردفت “الدولة بصدد استعادة أنفاسها وتحاول تطبيق القانون رغم المعارضة الكبيرة والتصدي للقرارات الإصلاحية، هناك بعض النواب والسياسيين والإدارت تعمل على عرقلة هذه الإصلاحات”.
