وأوضح أحمد صواب أن تصريحه الذي تم على أثره اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضده قائلا، “كنت أوصّف عن بيّنة واطّلاع حال العدالة وما أصابها واعتراها ولكنّي ما ظننت يوما أنّ أجهزة نظاميّة تتحرّك تحت وطأة حملة شيطنة وافتراء من عصابة بالكاد تفكّ الخطّ ، ولا تميّز بين الأدوات البلاغيّة وأدوات الحراثة .. ولا طاقة لها على التمييز بين الخطاب التّقريري الوصفي المباشر وبين خطاب يستعمل المجاز والإستعارة والتّضادّ والإيحاء و التّهكّم ..”
وتساءل “هل للسّلطة التي احتكرت حرّية التصرف في كل شيء أن تحتكر أيضا اختيارنا لقناعاتنا وتموقعنا حضاريّا و فكريّا و سياسيّا ؟! هل لها أن تختار إرهابيّيها على مزاجها ..” مردفا، “من لا يريد الفهم فلن تفحمه البداهة ومن يريد الإقصاء فلن يعدم التّعلاّت ومن يعجز عن مواجهة الحجّة فلا يبقى له غير استهداف صاحبها ..”
وشدد على أنه “كان ومازال وسيبقى صاحب موقف ورأي يعبر عنهما بشجاعة ومسؤوليّة وأنه لم يعرف عنه دعوة لعنف ولا تحريض عليه ولا تبرير له ” وفق نص الرسالة.
وعبر عن امتنانه وشكره لمن قال فيه كلمة حقّ وأبدى رفضه لما لحقه من ظلم وتشويه.
كما توجه بالشكر “لعشرات المحامين الشّجعان الذين حضروا جلسة يوم الإربعاء و أصرّوا على احترام حقوق الدّفاع ، شكرا لفرع تونس للمحامين ، شكرا لمنظّمة العظيم حشّاد الاتّحاد العام التونسي للشغل، شكرا لمنظّمات المجتمع المدني و لما بقي من شظايا الإعلام الحرّ ، شكرا لأحبّاء جمعيّة القلب الملعب الـتّونسي”.
كان منجي صواب شقيق المحامي والقاضي السابق أحمد صواب قد تحدث في تصريح لكشف ميديا عن ظروف إيقاف شقيقه قائلا: تمت مداهمة منزل أحمد صواب في البداية ثم مداهمة مكتبه وإقتياده من قبل عدد من الأعوان بمثابة الإرهابي كما تم منع العائلة والمحامين من مقابلته لمدة 48 ساعة.
من جانبه طالب صائب صواب نجل المحامي والقاضي السابق أحمد صواب بإطلاق سراح والده قائلا: إن والده ليس ارهابيا ومحاسبته وفق قانون الارهاب غير مقبول و تابع:
باعثين 15 عون من فرقة الارهاب وبرشا كراهب…اللي صرفتو علينا الدولة يعمل 10 حيوط ويبني مستوصف
يذكر أنه تم يوم الأربعاء 23 أفريل 2025 اصدار، بطاقة إيداع بالسجن ضد المحامي والقاضي السابق أحمد صواب كما تم أمس تعببن موعد استماع جديد بتاريخ 28 أفريل الجاري.
كان أحمد قد مثل أمام قاضي التحقيق بعد إيقافه يوم الإثنين على خلفية تصريح أدلى به في نقطة إعلامية لهيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضية “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”، إثر رفع الجلسة الأخيرة للمحاكمة للمفاوضة والتصريح بالحكم.
ويتعلق التصريح الذي أحيل من أجله بوضع القضاء وتحديدا “استقلالية القضاء”.
تم إيقاف أحمد صواب يوم الإثنين بعد مداهمة منزله من قبل 10 أعوان أمن.
ومن المنتظر أن تنتظم اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من أجل المطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب.
