وطالب فرع المحامين بتونس في بيان له بإطلاق سراح أحمد صواب فورا لما في عملية إيقافه من انتهاك للضمانات القانونية المكفولة للمحامين و تهديدا لأسس المحاكمة العادلة و خروجا عن مقومات دولة القانون ومزيد تعميق أزمة مرفق القضاء.
كما انتقد إصرار قلم التحقيق 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب على عدم السماح بحضور أكثر من 4 محامين في جلسة استنطاق المحامي أحمد صواب مما أفضى لانسحاب هيئة الدفاع ومقاطعة الجلسة المذكورة معبرا عن إدانته “بشدة التجاوزات الحاصلة والاخلالات الإجرائية غير المسبوقة التي صدرت عن قلم التحقيق لما فيها من خرق للقانون وللمواثيق والمعاهدات الدولية.
واعتبر أن قرار الانسحاب ومقاطعة جلسة التحقيق كان قرارا مبدئيا ذودا عن استقلالية مهنة المحاماة وضمانا لحرمة الدفاع و حقه دون غيره في تحديد الإجراءات التنظيمية لهيئة الدفاع مشددا على أن ما حصل هو امتداد للانتهاك الممنهج لشروط المحاكمة العادلة و المس من استقلالية القضاء واعتداء على أبسط الحقوق والحريات المكفولة دستوريا.
كما ندد باستسهال تتبع و إيقاف المحامين والمس من حرمة الدفاع معبرا عن استعداده التام لمقاطعة مكتب التحقيق 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وكل الجهات القضائية التي تنتهك أصول و مبادئ المحاكمة العادلة ورسالة المحاماة السامية، وفق نص البيان.
وأصدر، اليوم الأربعاء 23 أفريل 2025 قاضي التحقيق بالمكتب 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بطاقة إيداع بالسجن ضد المحامي والقاضي السابق أحمد صواب الذي تم ايقافه يوم الإثنين على خلفية تصريح أدلى به في نقطة إعلامية لهيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضية التآمر على أمن الدولة إثر رفع الجلسة الأخيرة للمحاكمة للمفاوضة والتصريح بالحكم.
ويواجه أحمد صواب جملة من التهم الإرهابية وجرائم حق عام مرتبطة بها كالتهديد بارتكاب جرائم إرهابية بهدف إرغام شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا.
وكان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين قد دعا في بيان له أمس الثلاثاء 22 أفريل 2025 الى إطلاق سراح المحامي أحمد صواب وكافة المحامين الموقوفين، بالإضافة إلى الصحافيين والإعلاميين الذين تمّت إحالتهم بسبب “التعبير عن آرائهم”، وذلك “احتراما لقرينة البراءة وللحقوق الدستورية والمواثيق الدولية”.
كما دعت أكثر من 40 منظمة وجمعية للإفراج الفوري عن أحمد صواب منددة بما تعرض له، كما طالبت بضمان حق المحامين في ممارسة مهنتهم دون مضايقات أمنية أو قضائية، واحترام ضمانات المحاكمة العادلة واستقلال القضاء.
أخبار ذات صلة
