من جهته علق الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي في تصريح لكشف ميديا اليوم الأربعاء 23 أفريل 2025 قائلا “إن التصريح الذي أدلى به أحمد صواب كان في إطار تعبير مجازي و لم يكن الدافع الأساسي لإعتقاله وإنما هي فقط تعلة ليقع محاسبته على كل مواقفه”.
وتابع: “نطالب بالحرية للقاضي السابق والمحامي أحمد صواب وكل معتقلي/ت الرأي”
كما أفاد حمة الهمامي بأن “موقف حزب العمال مبدئي ودائم وهو ضد كل المظالم، ضد القمع، وضد هذا الانفلات الاستبدادي الفاشستي الزاحف الذي بلغ السياسيين والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني” وفق تعبيره.
مضيفا “حزب العمال يتصدى للاستبداد والديكتاتورية وهي ليست في صالح البلاد كما أنها ليست في صالح الشعب التونسي وتعيدنا خطوات إلى الوراء”.
يشار إلى أنه تم إيقاف صواب يوم الإثنين 21 أفريل 2025 على خلفية تصريح انتقد فيه سير المحاكمة في قضية ما يعرف بـ التآمر على أمن الدولة والتي تراوحت الأحكام فيها بين 4 سنوات و 66 سنة
يذكر أن الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس قد أذنت بفتح بحث تحقيقي ضدّ أحمد صواب بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، من أجل جملة من التهم الإرهابية وجرائم حق عام مرتبطة بها كالتهديد بارتكاب جرائم إرهابية بهدف إرغام شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا، وفق ما أفادت به الناطقة بإسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تصريح لوات.
هذا وقد أصدر، اليوم قاضي التحقيق بالمكتب 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بطاقة إيداع بالسجن ضد المحامي والقاضي السابق أحمد صواب.
وكان عدد من النشطاء والسياسيين وممثلي المجتمع المدني، خرجوا في مسيرة احتجاجية انطلقت من الباساج وصولا إلى شارع الحبيب بورقيبة تنديدًا بإيقاف المحامي أحمد صواب ورفضا وضد كل التتبعات والمحاكمات الظالمة التي تجرم العمل السياسي و الحقوقي والمدني والنقابي حيث قالت منية ابراهيم زوجة المعتقل عبد الحميد الجلاصي إن الدولة فقدت صوابها حتى يتم إيقاف صواب مشير ومن أول التصريح لايفقه اللغة العربية وربما “الدارجة التونسية “.
