أعلنت، أمس الإثنين 21 أفريل 2025، هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة الأسبق السيد علي العريض أنّ ما يُعرف إعلاميّا بـ”ملف التّسفير” يشهد “انحرافا خطيرا عن مساره القانوني، وهو في الأصل ملف سياسي منذ انطلاقه، انبنى على تقييمات سياسية خاطئة ومغرضة لا تستند إلى وقائع أو أدلة مادية”.
وأضافت، في بيان، أنه منذ انطلاق القضيّة “لم ينجح الإدّعاء في نسبة أي فعل غير قانوني للسّيّد علي العريّض وبقيت المؤاخذات متعلقة بالتقييم السّياسي لأدائه في وزارة الدّخليّة”.
وأشارت إلى أن الأبحاث والشهادات الرسمية أثبتت أنّه لم يكن لما يُسمّى بظاهرة التسفير وجود يُذكر خلال الفترة التي تولّى فيها علي العريض وزارة الداخلية، وأنّ تلك المرحلة سجّلت أدنى الأرقام على الإطلاق مقارنة بالفترات اللاحقة، وفق نص البيان.
وأفادت هيئة الدفاع بأن علي العريّض “لا يُحاكم على جريمة ثابتة، بل على مواقف مسؤولة اتخذها في ظرف وطني دقيق، ولا وجود في الملف لا لجريمة، ولا لدليل يدينه”.
وشددت على أنه “ثبت يقينًا أنّه لم يتدخّل ولم يأذن بأي إجراء يُسهّل السفر أو يُخالف القانون بل كان أوّل من نبّه إلى خطورة هذه الظاهرة، واتّخذ إجراءات عملية مبكرة، من بينها تفعيل منع السفر، وفرض التراخيص الأبوية، وتعزيز الرقابة على المعابر الحدودية”.
وأكدت هيئة الدفاع إصرار علي العريض في كامل أطوار القضية المعروفة بـ “ملف التسفير”على طلب إضافة الإحصائيات الرسمية الدقيقة حول أعداد المغادرين إلى بؤر التوتر موزّعة حسب تواريخ السفر، إيمانًا منه بأنّ هذه الإحصائيات تُثبت براءته بشكل قاطع، غير أنّ هذا الطلب قوبل بالرفض، وفق ما ورد في البيان.
وطالبت هيئة الدفاع بالاذن بإضافة الإحصائيات الرسمية الدقيقة المتعلقة بأعداد المغادرين إلى بؤر التوتر، موزعة حسب التواريخ، باعتبارها عنصرًا جوهريًا لإثبات الحقيقة وتكريس حق الدفاع.
ودعت إلى الرجوع في قرار إجراء المحاكمة عن بُعد، وتمكين المتهم من حقه في الحضور الفعلي أمام المحكمة، ضمانًا لعلنية الجلسات وتمكين الرأي العام من الاطلاع على الحقيقة ومباشرة الدفاع بصفة طبيعية.
كما طالبت هيئة الدفاع عن علي العريض بسماع الشهود من المسؤولين السياسيين والأمنيين والعسكريين، ممن كانت لهم صلة مباشرة بالقرارات المتّخذة خلال الفترة المعنية.
مقالات ذات صلة:
