اعتبر، اليوم الثلاثاء 22 أفريل 2025، حزب العمل والإنجاز أن إيقاف المحامي والقاضي السابق أحمد صواب توجّه واضح نحو ضرب كل الأصوات المستقلة وتوظيف القضاء لتصفية الخصوم، في تجاوز خطير لأبسط مقومات المحاكمة العادلة ولضمانات الحقوق والحريات.
وعبّر، في بيان، عن تضامنه الكامل مع أحمد صواب ، معتبرا أن إيقافه “خطوة لا يمكن وصفها إلا بأنها محاولة يائسة لترهيب كل من يجرؤ على التعبير عن رأيه الحر أو الوقوف في وجه الانحراف بالسلطة”.
وأفاد حزب العمل والإنجاز بأن إيقاف أحمد صواب يأتي على خلفية “مواقفه النقدية الأخيرة، التي عبّر فيها بكل وضوح عن رفضه للانحراف بالمسار الديمقراطي، وحرصه على التذكير بثوابت دولة القانون واستقلال القضاء”.
وشدد على أن مثل هذه الممارسات لن تزيد الأحرار في هذا الوطن إلا تمسكًا بحقهم في التعبير والنقد والمحاسبة، وأن تونس لن تكون رهينة لسلطة ترى في الرأي المخالف خطرًا يجب قمعه، وق نص البيان.
ودعا حزب العمل والإنجاز كافة القوى الوطنية الحية إلى الوقوف صفًا واحدًا للدفاع عن الحريات واستقلال القضاء، والعمل على التصدّي لهذه الممارسات التي لا تمت للديمقراطية بصلة.
يذكر أنه تم أمس مداهمة منزل أحمد صواب واقتياده إلى قطب مكافحة الإرهاب قبل تحويله إلى الفرقة المختصة بالجرائم الإرهابية ببشوشة، حيث تقرر الاحتفاظ به لمدة 48 ساعة ومنعه من مقابلة المحامين بموجب قانون الإرهاب.
وكانت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين قد نظمت مساء أمس مسيرة احتجاجية للتضامن مع أحمد صواب والمطالبة بإطلاق سراحه.
