قال المعتقل السياسي عبد الحميد الجلاصي في رسالة له من السجن “حاكمنا بورڤيبة وذهب وبقينا صامدين، وطلبت لي النيابة العمومية لدى المحكمة العسكرية بتونس في جويلية سنة 1992 الحكم بالإعدام وامضيت 17 سنوات يبدو أني لا أزال حيّا ارزق. حاكمنا غريب الأطوار الذي جاء من العدم وسيعود إلى العدم وسنحافظ على البوصلة ونبقى واقفين”.
مضيفا: “الحكم رحيل، ولذلك لن استأنف واغيّب نفسي ليوم 11 فيفري 2036. سأطلب من ناظر السجن أن يوفّر لي سريرا قريبا من الباب لسرعة الخروج. سألتزم كالعادة بحسن السيرة والسلوك لضمان الترقيّة في مهامي السجنيّة: السنة الاولى كبران الغرفة، بعد سنتين او ثلاث كبران سقيفة، بعد أربع سنوات او خمس كبران سنترة، بعدها سأطالب بنقلي الى سجن شبه مفتوح”.
وتابع: برنامجي للسنوات القادمة.
انتظروني إن شاء الله يوم 11 فيفري 2036 سأتثّبت من الادارة ان كان الخروج سيكون في الصباح أم في المساء في ذلك الوقت أتوقع:
أتوقع أيضا أن يضاف في القانون الانتخابي شرط يتعلق بالرئاسيات لتحصينها من المشعوذين.
أن تكون كندا وجرينلاند ولايتين تابعتين للولايات المتحدة الأمريكية.
أن يضاف للعلوم السياسية مقرر يتعلق بأخطاء النخب وتأثيراتها الكارثية على البلدان.
