وأضافت، في بيان، أن قضية التآمر على أمن الدولة هي في الحقيقة ” تآمر السلطة على قيادات المعارضة”.
واعتبرتها “مسرحيّة كانت بدايتها جملة ذات 10 فيفري 2023 وانتهت بمحاكمة في 30 ثانية تلى فيها القاضي بضع أسطر من قرار ختم التحقيق ليرفع بعدها الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم”.
ووصفتها بأنها “مسرحيّة سيئة الإخراج والتنفيذ تدل على تعثّر مخرجها ومنفذيها وتخبّطهم، مسرحيّة قامت أساسا على الضرب بعرض الحائط كل القوانين والإجراءات، من أول فصولها الى آخر مشهد فيها، حيث اغتصب حق الدّفاع وتم الاعتداء على حق الشّعب التونسي في معرفة الحقيقة”.
وأدانت تنسيقي عائلات المعتقلين السياسيين ما اعتبرته “ممارسات رجعيّة متخلفّة”، مشدّدة على أنه مهما كانت الأحكام الّتي ستصدر اليوم، “لن تستسلم وسنواصل الدّفاع عن القادة السياسيّين وعن الحقيقة”.
يذكر أنه انعقدت اليوم الجلسة الثالثة لمحاكمة المتهمين في قضية “التآمر على أمن الدولة”، التي تشمل 40 متهما موجهة إليهم العديد من التهم منها الإرهابية والتي قد يصل الحكم فيها إلى الإعدام.
وكان قد تم منع الصحفيين التونسيين والأجانب وممثلي المنظمات الوطنية من حضور الجلسة.
وإثر الجلسة تم حجز الملف للتصريح بالحكم.
مقالات ذات صلة:
