أفادت مصادر مصرفية تونسية في تصريحات لوكالة رويترز، أن عددا من البنوك التونسية، الخاصة علقت منح القروض الجديدة التي يتجاوز أجلها 15 عاما لتجنب تقلص أرباحها بسبب قانون جديد خفض تكاليف الاقتراض، وذلك في خطوة قد تعقد حصول التونسيين على قروض الإسكان
وكانت الحكومة فرضت العام الجاري، قواعد إقراض جديدة تسمح بخفض أسعار الفائدة 50 بالمائة على بعض القروض ذات معدل الفائدة الثابت.
وقال مسؤول في بنك خاص لرويترز “تلقينا تعليمات شفهية بوقف منح القروض ذات الفائدة الثابتة التي تتجاوز آجال استحقاقها 15 عاما”.
وأضاف أنه من الواضح أن التعليمات كانت شفهية لتجنب أي أثر كتابي قد يدفع السلطات المالية إلى فرض عقوبات على البنوك.
وأكد مسؤولان مصرفيان آخران القرار الشفهي لرويترز.
وقال أحدهما “الهدف هو تقليل المخاطر المالية الناجمة عن الإقراض منخفض التكلفة، مما يزيد الضغوط على البنوك وتوزيع الأرباح المتوقعة على المساهمين”.
يشار الى أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أعلنت الشهر الماضي أن ارباح البنوك التونسية تواجه ضغوطا بسبب قواعد الإقراض الجديدة على القروض الثابتة التي تتجاوز فترة سدادها 15 عاما.
