توجهت رئيسة جمعية “تونس أرض اللجوء ” شريفة الرياحي، من سجن إيقافها برسالة مؤثرة بتاريخ 17 مارس الجاري، دعت من خلالها للتسريع في إجراءات التعقيب وذلك من أجل تحديد جلسة في أقرب وقت ممكن بعد أن قرر القاضي إسقاط التهم المتعلقة بغسيل الأموال عنها.
وقالت شريفة الرياحي، الموقوفة من شهر ماي 2024، “لم أندم أبداً على عملي في المجال الإنساني.. من غير العدل أن تتم إدانة الأشخاص بسبب التزامهم في مجال العمل الإنساني” متابعة “لم يكن سجني في حد ذاته أسوأ التجارب، بل كانت أسوؤها حرماني من زيارة مباشرة مع طفليّ، اللذين أحدهما يبلغ من العمر عاماً والآخر ثلاثة أعوام، حيث لم يُسمح لهما بزيارتي بشكل مباشر، مصحوبين بأحد أفراد عائلتي”.
وبينت شريفة الرياحي أنه تم حرمانها من إرضاع رضيعتها التي كانت لا تتجاوز ثلاثة أشهر وقت اعتقالها متابعة “ظل ارتباطي بابنتي وإرضاعها مشروطًا بوجودها معي في السجن، في حين أنني طلبت حلاً بسيطًا للغاية، يتمثل في إرضاع ابنتي يوميًا في غرفة مخصصة، ثم إعادة تسليمها إلى أمي” متابعة “إجراءات الزيارة المباشرة مع أطفالي كانت بطيئة ومعقدة إلى درجة كبيرة، حتى يمكنني القول إنها تشبه عملية تعذيب للسجينات ، خاصة اللواتي يتم إحالتهن بموجب قانون 2015 لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال”.
وشددت شريفة الرياحي على برئتها متابعة “قرر القاضي إسقاط التهم المتعلقة بغسيل الأموال، ومع ذلك، لازلت اقبع في السجن، وأدفع ثمن التزامي ونشاطي في مجال العمل الإنساني”.
يذكر أن شريفة الرياحي تم ايقافها وإيداعها السجن منذ شهر ماي 2024 وهي في عطلة الأمومة على خلفية قضية متعلقة بملف المهاجرين الأفارقة رفقة عدد آخر من المدافعين/ات على حقوق المهاجرين.
كما يشار الى أن قاضي التحقيق قد قرر إسقاط تهم غسيل الأموال والوفاق من أجل التآمر والتدليس عن شريفة الرياحي و4 متهمين آخرين وإحالتهم من أجل جنحة تتعلق بإيواء أجنبي دون إعلام السلط في حين قررت النيابة العمومية استئناف القرار وإحالة شريفة الرياحي وبقية المتهمين على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية.
أخبار ذات صلة:
ملف توطين المهاجرين.. إسقاط تهم غسيل الأموال والوفاق من أجل التآمر عن عدد من نشطاء المجتمع المدني
