أكد، اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ الترابط بين مهام الوزارة وحقوق الإنسان سواء كان ذلك على مستوى التخطيط التنموي في مختلف المجالات لاسيما المجالات الاجتماعية كالصحة والتعليم والبيئة والتشغيل وغيرها أو على مستوى الإستثمار ودعم القطاع الخاص.
وشدد، لدى افتتاحه اجتماع لجنة قيادة مشروع الأعمال وحقوق الإنسان على أهمية و ضرورة التلازم بين النمو الاقتصادي والرقي الاجتماعي الذي يمثل اليوم أبرز أركان الدولة الإجتماعية وما توفره من أرضية مثلى لتكريس حقوق الإنسان في مفهومها الشامل، وفق بلاغ الوزارة.
من جانبه أكد رئيس لجنة القيادة نزار عمار بن الصغير أهمية أهداف أعمال هذه اللجنة وعلى ما سينبثق عنها من أفكار ومقترحات عملية في إطار حوار براغماتي وتشاركي يساعد في وضع خطة العمل الوطنية التي ستضبط المبادئ والتوجهات القادمة في إطار الأولويات الوطنية وأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
ومثل هذا الاجتماع مناسبة لتقديم المشروع و التحاور حول أهدافه وأولوياته إضافة إلى المواضيع ذات العلاقة والمنهجية التي سيتم اعتمادها في إعداد خطة العمل الوطنية.
وأشرف على الاجتماع كل من رئيس لجنة القيادة السيد نزار عمار بن الصغير ولطفي فرادي رئيس ديوان وزارة الاقتصاد والتخطيط والأعضاء من ممثلي رئاسة الحكومة وبعض الوزارات والهياكل العمومية.
يذكر أن أعمال هذه اللجنة تندرج في إطار احترام وتطبيق “المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال وحقوق الإنسان” من قبل المؤسسات الإقتصادية لاسيما مؤسسات القطاع الخاص والتي ترتكز على ثلاثة محاور كبرى تتعلق بدور الدولة الالتزامات المحمولة على المؤسسات وسبل الانتصاف الفعال عند انتهاك الحقوق.
ونشير في هذا السياق إلى ما حصل مؤخرا في قضية مصنع الأحذية بالقيروان حيث انتهى الأمر بإيقاف عمال طالبوا بحقوقهم وتوجيه تهمة تعطيل سير العمل لهم.
مقالات ذات صلة:
