عبرت حركة النهضة، في بيان لها أمس الأربعاء 03 جويلية 2024، عن تضامنها الكامل مع نور الدين البحيري في إضرابه عن الطعام محملة السلطة مسؤولية ما يمكن أن ينجر عن هذا الإضراب والاحتجاز القسري الذي يتعرض له، من مخلفات على صحته.
وجددت حركة النهضة مطالبتها بالإفراج عن نور الدين البحيري معبرة عن تضامنها مع عائلته في معاناتها اليومية ونضالها من أجل إطلاق سراحه وإنصافه ورد الاعتبار له.
كما اكدت دعمها مطالبة البحيري سلطة الإشراف توضيح مآل الشكايات التي تقدم بها لإنصافه ممن اعتدوا عليه ونكلوا به، وفق نص البيان.
وقالت النهضة إن نور الدين البحيري مثل يوم الثلاثاء 02 جويلية بحالة إيقاف منذ اعتقاله للمرة الثانية دون إحترام الإجراءات والضمانات التي يتيحها القانون لكل مواطن،فما بالك بمحامي ورجل قانون.
وذكرت النهضة بأنّه قد “صاحب عملية الاعتقال اعتداء بالعنف الناتج عنه أضرار وسقوط عاينتها الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب ونشرت تفاصيلها منظمات حقوق الإنسان، كما رفع في شأنها البحيري قضايا تتبع ضد المتورطين في هذا الاعتداء ضد المعتدين”، معتبرة أنه رغم مرور أشهر على تقديم الدعوى، لم تتخذ السلطات القضائية أي إجراءات، بما يمكنه من النفاذ لحقه في التقاضي مما دفع البحيري بالدخول في إضراب عن الطعام منذ أيام للمطالبة بتمتيعه بحقوقه القانونية والإنسانية الطبيعية.
يذكر أنّ نور الدين البحيري كان قد دخل في إضراب عن الطعام بسجن إيقافه منذ يوم الجمعة 28 جوان 2024.
ويشار الى أن نور الدين البحيري، الموقوف منذ يوم 13 فيفري 2023 كان قد مثل يوم 2 جويلية أمام قاضي التحقيق بالدائرة الجناحية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل “تدوينة” منسوبة إليه بتهمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة.
