تم اليوم الأربعاء 12 جوان 2024، الاتفاق على إعادة فتح معبر الجدير الحدودي بين تونس وليبيا، على خلفية الزيارة التي أدّاها وزير الداخلية التونسي خالد النوري إلى دولة ليبيا.
والتقى النوري والوفد الأمني المرافق له برئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة بحضور وزير الداخلية الليبي المكلف عماد الطرابلسي ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، وفق بلاغ للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.
وناقش اللقاء آلية فتح معبر رأس جدير الحدودي وتسهيل حركة التجارة بين البلدين، وإنهاء ملف تشابه الأسماء بالمعبر، إضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
ووقّع وزيرا الداخلية الليبي والتونسي، خلال اللقاء، محضر اتفاق أمني، بإشراف رئيس حكومة الوحدة الوطنية.
وينص محضر الاتفاق على فتح البوابات الأربعة المشتركة بالمعبر لدخول المواطنين من البلدين وحل مشكلة تشابه الأسماء لمواطني البلدين، إضافة إلى الالتزام بفتح 6 مراكز للتسجيل الإلكتروني لسيارات المواطنين الليبيين، وعدم فرض أي رسوم أو غرامات مالية غير متفق عليها، وضبط المنفذ، وعدم وجود أي مظاهر مسلحة.
وتجدر الإشارة إلى أنه انعقد يوم الأحد 9 جوان 2024 اجتماع برأس جدير بحضور المدير العام للديوانة التونسية والمدير العام لشرطة الحدود والأجانب ونظرائهم من الجانب الليبي وثلة من الإطارات السامية من الجانبين، لتباحث آليات إعادة فتح معبر رأس جدير أمام حركة المسافرين والبضائع وتسهيل انسياب العبور في الاتجاهين.
كما جرت مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد وعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، يوم الجمعة 7 جوان 2024 حيث تم تجديد تأكيد الحرص المشترك على تذليل كل العقبات لإعادة فتح معبر رأس جدير وتوفير أفضل الظروف للمسافرين في الاتجاهين وتسهيل الحركة التجارية بين البلدين.
