أكد، اليوم الثلاثاء 28 ماي 2024، مصدر مطلع لكشف ميديا، إحالة المحامية سنية الدهماني على دائرة الاتهام في شكاية تقدمت بها ضدها إدارة السجن المدني بالمرناقية على خلفية تصريحات إذاعية قالت فيها إن المساجين السياسيين يعانون من عدة مشاكل.
وأضاف أنه تم سماعه منذ 4 أشهر وتقرر إبقاؤها في حالة سراح، ليتم إعلامها أمس بإحالتها على دائرة الاتهام.
ويذكر أنه تمت إحالة سنية الدهماني في هذه القضية على معنى الفقرة الثالثة من الفصل 24 من المرسوم 54.
وينص الفصل 24 من المرسوم 54 على أن يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.
ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر، أو إشاعة أخبار ،أو وثائق مصطنعة ،أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية.
وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق سنية الدهماني في قضية ثانية متعلقة بتصريحات تلفزية بشأن موضوع المهاجرين الأفارقة.
وتم الاستماع إلى سنية الدهماني بتاريخ 20 ماي في القضية المذكورة حيث تم رفض مطلب الإفراج عنها.
