أقرت، اليوم الخميس 4 أفريل 2024، دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس المختصة في القضايا الإرهابية قرار قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المتعلق برفض الإفراج عن جملة المتهمين في قضية تكوين وفاق إرهابي و التٱمر على أمن الدولة المعروفة إعلاميا بـ “قضية التٱمر”، وفق ما صرحت به لـ (وات)، الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس.
وأضافت قداس أن دائرة الاتهام استصدرت أيضا قرارا سابقا لقاضي التحقيق المذكور في التمديد في فترة الإيقاف التحفظي لأحد المتهمين في نفس تلك القضية، دون بيان هوية المعني بالأمر.
وتعود أطوار قضية ما يعرف بـ “التآمر على أمن الدولة” إلى شهر فيفري 2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين والناشطين في المجتمع المدني ومحامين من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ “تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”، وتم في جويلية الماضي الإفراج عن متهمين اثنين في نفس القضية وهما شيماء عيسى ومحمد الأزهر العكرمي، مع صدور قرار في حقهما يقضي بتحجير السفر عنهما ومنعهما من الظهور في الأماكن العامة.
والموقوفين الستة في قضية التآمر هم: جوهر بن مبارك (قيادي في جبهة الخلاص الوطني)، وخيام التركي (قيادي سابق في حزب التكتل الديمقراطي)، وغازي الشواشي (وزير سابق والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي)، وعصام الشابي (الأمين العام للحزب الجمهوري)، ورضا بلحاج (قيادي في حزب الأمل وعضو جبهة الخلاص الوطني)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة).
