إعتبرت جمعية تقاطع أن عملية إيقاف المحامي و السياسي غازي الشواشي هي إنتهاك صارخ للحقوق المدنية والسياسية حيث نص العهد الدولي للحقوق المدنية في المادة التاسعة عشر فقرة أولى والتي تنص على أنه لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
معتبرة أن اعتماد قانون الإرهاب كمطية للتشفي من المعارضين السياسيين يعد تعديا واضحا على القانون والمساواة ولا يمثل إلا تراجعا عن مفهوم سيادة القانون وتكريسًا لنظام قمعي عبر توظيف أجهزة الدولة، بهدف تصفية الخصوم السياسيين حسب تعبيرها.
قائلة إن إيقاف غازي الشواشي كان من أجل نشاطه السياسي ومعارضته لرئيس الجمهورية قيس سعيد. هذا وأن المعاملة السيئة التي يتعرض لها غازي الشواشي داخل مكان احتجازه في السجن المدني بالمرناڨية تعتبر ضربا من ضروب المعاملة السيئة وتتنافى مع المادة العاشرة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية حيث جاء في الفقرة الأولى أنه يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني. ونصت في الفقرة الثانية على أن يفصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين، إلا في ظروف استثنائية، ويكونون محل معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين.
و تجدر الإشارة إلى أن غازي الشواشي موقوف من أجل الاشتباه في الانتماء لتنظيم إرهابي والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والتحريض على قلب نظام الحكم.
