أدان مجلس الصحافة، في بيان أصدره اليوم الجمعة 24 فيفري 2023، الانحراف بالإجراءات الزجريّة التي تتعرض إليها بعض المؤسسات الإعلامية، والتعلل بها للتدخل وتسليط رقابة قضائية على الخط التحريري للمؤسسات الإعلامية.
كما أدان المجلس بصفته هيئة تعمل على إرساء التعديل الذاتي وفقا لمدونة أخلاقيات المهنة الصحفية وحماية حرية الصحافة والدفاع عن حق الجمهور في الحصول على أخبار ذات جودة، المُلاحقات القضائية والمُضايقات الأمنية ضد المسؤولين/ات النقابيين/ات والصحافيين/ات أثناء ممارسة عملهم.
ودعا الحكومة والسلطات العمومية إلى فتح نقاش حقيقي مع المهنة ومنظماتها وهيئاتها لوضع برنامج إصلاحي وشامل يأخذ في الاعتبار حاجة الإعلام العمومي للإصلاح وفق مقاربة تشاركية متناغمة مع المعايير الدولية وتكفل حق الجمهور في الإعلام.
وطالب بوضع خطة مستعجلة لإنقاذ مختلف مؤسسات الإعلام المصادرة لضمان ديمومتها وضمان حقوق الصحفيين والصحفيات العاملين بها، مع ضمان النقاش مع منظمات وهياكل مهنة الصحافة لوضع سياسة عمومية لدعم الصحافة المكتوبة ودعم الصحافة المستقلة عبر تفعيل الاتفاقية المشتركة والتفاوض مع الهيئات المهنية من أجل وضع برنامج شامل لإنقاذ الصحافة المكتوبة.
وأكد مجلس الصحافة ضرورة فتح النقاش العام بالشراكة مع الهياكل المهنية لإرساء سياسة عمومية غايتها ضمان ديمومة المؤسسات الإعلامية وتوفير شروط العمل المستقل والمبتكر لعموم الصحفيين والصحفيات.
كما شدد المجلس على ضرورة التخلي عن كل الإجراءات والنصوص القوانين الزجرية حتى يتمكن الصحفيون والصحفيات من العمل في بيئة خالية من الخوف والابتزاز.
ودعا المؤسسات الإعلامية إلى حماية استقلاليتها بوضع الآليات الضرورية للتعديل الذاتي من مواثيق تحريرية وآليات وساطة (موفق إعلامي) ضمانا لمهنيتها التي تعد الشرط الأول والضروري لمصداقيتها لدى الرأي العام وثقة التونسيين والتونسيات فيها، وهو المعيار الأول لمشروعية الصحافة كمؤسسة مجتمعية.
وطالب عموم الصحفيين والصحفيات بالعمل على فرض آليات التعديل الذاتي في مؤسساتهم الضامن الوحيد لحماية المهنة من الدخلاء الذي يشوهون هويتها. وهي الضامن الوحيد كذلك لتحقيق رسالتهم الأولى التي نشأت الصحافة من أجلها أي السعي إلى الحقيقة، وهو المبدأ الأول لميثاق شرفهم والركيزة الأساسية التي تقوم عليها منظومة التعديل الذاتي التي يعمل مجلس الصحافة على إرسائها.
