أفاد التيار الشعبي المساند لمسار 25 جويلية ، بأن مرحلة ما بعد إنتهاء الرزنامة السياسية هي مرحلة إعادة بناء الدولة الوطنية على أسس السيادة الوطنية والديمقراطية الشعبية والتنمية المستقلة والعدالة الاجتماعية.
ودعا في بيان أصدره اليوم الاثنين إثر إجتماع اللجنة المركزية للحزب، على ضرورة تركيز المحكمة الدستورية والاستعداد لتركيز مجلس الأقاليم والجهات، ومحاسبة كل من تورط في الفساد المالي والسياسي ،وفي اختراق الأمن القومي وفي الاغتيالات والتسفير .
وطالب بالإستعداد الجيد لإنطلاق عمل مجلس نواب الشعب الجديد لرد الإعتبار لهذه المؤسسة الدستورية، وكسب شرعية الإنجاز بأسرع وقت ممكن من خلال سن التشريعات التي تمكن من إحداث تغيير شامل في السياسات العمومية الإقتصادية، وتعديل آليات السوق وتصويب انحرافاتها فيما يتعلق بالأسعار والإحتكار ومسالك التوزيع، إلى جانب القيام بدوره الرقابي كاملا على العمل الحكومي.
كما إعتبر الحزب أن المرحلة القادمة هي مرحلة الإستثناء الإقتصادي والاجتماعي ، وهو ما يتطلب تطوير أداء الجهاز التنفيذي للدولة على كامل المستويات ومراجعة كل التعيينات التي فشلت في اداء وظائفها على الوجه الأكمل وفق معيار الكفاءة ، واتخاذ اجراءات عاجلة لوقف الارتفاع المشط للأسعار، وزيادة اجراءات الحماية الاجتماعية للفئات الشعبية الضعيفة وذوي الاحتياجات الخاصة وفاقدي السند في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وشدد على أهمية تحديد إستراتيجية اعادة البناء الاقتصادي والاجتماعي على أسس واضحة تهدف الى إرساء اقتصاد وطني منتج للثروة ومتوازن قائم على التكافؤ والتشارك بين القطاعين العام والخاص، ويقطع مع اقتصاد الريع والتبعية والفساد ويحقق المساواة الاجتماعية والاقتصادية، ويضمن السيادة على الثروات وحسن استغلالها .
على الصعيد الدولي، أكد التيار الشعبي، ضرورة تعزيز جهود الدعم للشعب السوري لتخفيف أثار الكارثة الزلزالية التي ضربت سوريا وتركيا ، داعيا رئيس الجمهورية إلى إعادة العلاقات التونسية السورية كاملة . كما شدد على ضرورة تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني التزاما بدعم الشعب الفلسطيني في نضاله التحرري .
