عبّر الاتحاد الشعبي الجمهوري عن رفضه بشدة ما اعتبرها تدخلات رئيس الجمهورية السافرة في القضاء وهرسلته المستمرة للقضاة، حيث لم يستثن أسلاك القضاء بمختلف درجاته و صفاتها بالتوجيه والإنتقاد للأحكام الباتة وتحويل مسارات بعض الملفات بإيعاز منه .
واعتبر الحزب في بيان له أن محاولات سعيد الانقضاض على القضاء هو حلقة من خطته لترهيب خصومه السياسيين و سحق كل الأصوات المعارضة لتوجهه نحو الاستئثار بالحكم و فرض منظومته الاستبدادية وفق قوله.
وشدد الاتحاد الشعبي الجمهوري أن إطلالات سعيد على الشعب التونسي بنبرته الحادة و سحنته العابسة و هو كظيم عاملا من عوامل توتير التونسيين وإخافتهم موجّها اللوم مجددا للقضاء و للقضاة متهما إياهم بالتقاعس والتآمر دون بينة أو حجة زاعما أنه يمتلك الحجج و الملفات مشككا في نزاهتهم. ويطالبه الاتحاد الشعبي الجمهوري بكشف الملفات
ودعا القضاة الشرفاء لعدم الرضوخ لمحاولات سعيد المتكررة لتطويع سلطتهم المحمية بموجب الدستور لإرادته ويهيب بهم للإستماتة في الدفاع عن استقلالية القضاء لقطع طريق العودة على سعيد لعهد ما قبل الثورة، زمن “قضاء وقضاة التعليمات وفق نص البيان.
