اعتبر الحزب الجمهوري في بلاغ أصدره اليوم الإثنين 15 أوت 2022 ، أن بلاغ وزارة العدل تصعيدا لا مبرر له من قبلها و سلطة 25 جويلية وإمعانا منها في مزيد توتير الأوضاع وتأزيمها بالإصرار على تحدّي التّشريعات الجاري بها العمل و عدم احترام قرارات المحاكم ما من شأنه تعريض استقرار البلاد والسلم الأهلية للخطر، وفق ما جاء في نص البلاغ
كما عبرّ الحزب الجمهوري عن استنكاره إعلان وزارة العدل أن القضاة المعفيين هم محل تتبع جزائي بحكم مرسوم الإعفاء ذاته.
وقال الحزب في بلاغه :” في الوقت الذي انتظر فيه التونسيون إعلان وزارة العدل امتثالها لقرار المحكمة
الادارية ، فوجئ الرأي العام الوطني بصدور بلاغ عاجل و مقتضب يؤكد أن القضاة المعفيين هم محل تتبع جزائي بحكم مرسوم الاعفاء ذاته”.
وطالب الحزب في بيانه رئيس السلطة القائمة باعتباره المعني الاول بتنفيذ قرار المحكمة الإدارية بالإعلان عن احترامه لأحكام القضاء و الأذن بتنفيذها فورا .
كما طالبها بالاعتذار للقضاة المعفيين لما نالهم من مسّ بمكانتهم و برد الاعتبار لهم و التخلي نهائيا عن محاولات إخضاع السلطة القضائية أو توظيفها . وفق تعبيره
وأكّد الحزب الجمهوري أن سياسة إضعاف وتفكيك مؤسسات الدولة شكّل ولا يزال نيلا من مكانة تونس على الساحة الدولية في حين تتطلب المصلحة الوطنية ضمان عوامل الاستقرار و مناخ الثقة الضرورين لتوفير الدعم و الاسناد لتجاوز الأزمة الراهنة بأخف الأضرار وفق نص البيان
