أكدت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين على الموقف المبدئي للمحاماة التونسية الرافض لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وذلك في بيان لها اليوم الاثنين 20 جوان 2022.
كما حملت الهيئة الأطراف الحاكمة خلال العشرية الفارطة كامل المسؤولية عن النتائج المترتبة عن عدم اصلاح المنظومة القانونية و”التمادي في تكريسها بإقرار مواصلة العمل بها بموجب الفصل 149 من دستور 2014.”
وذكرت الهيئة في بيان لها أن أزمة العدالة استفحلت بالبلاد التي باتت تحكمها مرجعية قانونية “بالية ومتناقضة تنال من تناسقها والحق في المحاكمة العادلة”، وفق نص البيان.
