استنكرت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب “ممارسات التعتيم و التعطيل التي ما فتئت تتعرض لها” و ذلك إثر “ما راج من إخضاع المواطنين المحتجزين للإيقاف الإداري و وضعيهما تحت الإقامة الجبرية” وفق نص البلاغ الذي أصدرته الهيئة مساء الجمعة 31 ديسمبر 2021 .
و كانت قد ذكرت الهيئة أنها تلقت إشعارا يتعلق “باحتجاز مواطنين من طرف جهة أمنية غير معلومة بادرت على إثرها بالاتصال “بالسيد وزير الداخلية و السيد رئيس ديوانه للاستفسار حول الوضعيتين غير أنها لم تحضى بأي رد من الطرفين ” وفق نفس البلاغ
كما تذكر بأن القانون المخوّل لها في إطار ممارستها لمهامها ” الحصول على التسهيلات الإدارية الممكنة و الضرورية ، و الحصول على المعلومات المتعلقة بأماكن الاحتجاز و عددها و مواقعها..، و الحصول على المعلومات المتعلقة بمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم فضلا عن احتجازهم ،و الدخول إلى جميع أماكن الاحتجاز و منشآتها و مرافقها..،و إجراء مقابلات خاصة مع الأشخاص المحرومين”.”بالسيد وزير الداخلية و السيد رئيس ديوانه للاستفسار حول الوضعيتين غير أنها لم تحضى بأي رد من الطرفين” وفق نفس البلاغ
و يذكر أنه تم إيقاف نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري صباح أمس الجمعة أمام منزله و تم نقله إلى مكان غير معلوم و كان قد صدر بلاغ عن وزارة الداخلية يعلن فيه عن إخضاع شخصين “للإقامة الجبرية وهو إجراء ذو صبغة تحفظيّة أملته الضّرورة في إطار حماية الأمن العامّ
