شدد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، على أن الإعلان أمس السبت 21 ديسمبر 2024 عن تأسيس شركة استغلال وتصرف فيه ‘مغالطات’ حيث أن هذه الشركة لها ادارة عامة قائمة الذات ورئيس مدير عام منذ سنة 2012.
وأضاف عبد الكبير في تدوينة نشرها عبر حسابه الخاص على الفايسبوك قائلا “نريد انجازات لا نريد تغيير المسميات وتمديد الوعود” معتبرا أن “مشروع المنطقة اللوجستية الحرة ببنقردان هو مشروع كل الحكومات والأجيال من 2009 الى 2024 ومازال الطريق طويلا”، وفق قوله.
وكان وزير التجارة سمير عبيد، قد أشرف أمس السبت 21 ديسمبر 2024، على تأسيس شركة التصرف واستغلال المنطقة الحُرّة للأنشطة التجارية واللوجستية ببن قردان، مُعلنا عن تركيبة مجلس إدارتها الذي يتكون من 10 أعضاء 2 منهم من وزارة التجارة وتنمية الصادرات و2 من الديوان التونسي للتجارة وعُضو عن كلّ من صندوق الودائع والأمانات و الادارة العامة للديوانة و غرف التجارة والصناعة للجنوب الشرقي وصفاقس وتونس وعضو من شركة التنمية والاستثمار للجنوب.
وبين الوزير “أنّ الشركة ستنطلق بعد تأسيسها في مُمَارَسَة وجودها فعليا وعمليا من خلال توفير كُلّ مُتطلبات المنطقة الحُرّة حتى تكون آلية ناجعة لتطوير التنمية بالجهة والتعاون مع الأجوار”، مضيفا أنّها ستنطلق في إعداد الدراسات الفنيّة اللازمة لأشغال تهيئة القسط الأوّل من المنطقة الحُرّة على مساحة 71 هك.
وعقدت الشركة أوّل اجتماع لمجلس إدارتها للإعلان عن خطواتها القادمة في سبيل إنجاز المشروع والانطلاق الفعلي في تجسيمه على أرض الواقع وسيكون الانطلاق في الترفيع في رأس مالها و في أشغال التهيئة الداخلية بعد إعداد كُرّاسَات الشُروط وطلبات العروض كمرحلة أولى تليها مرحلة تهيئة البنايات، حيث أنّ نسبة التهيئة الخارجية بلغت 80 بالمائة، وفق ما أفاد رئيس مجلس الإدارة المتصرف المفوض للديوان التونسي للتجارة محمد الهادي الاينوبلي.
