أفاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن شهر مارس 2024 شهد تصاعدا في نسق الاحتجاجات، حيث تم تسجيل 179 تحركا اجتماعيا، أي بزيادة بنحو 11% مقارنة بشهر فيفري.
وأشار تقرير المنتدى، إلى أن الاعتصامات كانت أهم وسائل الاحتجاج التي اعتمدها الفاعلون، وذلك بمعدل 76 اعتصاما تعددت أسبابها ومطالبها. لتأتي الوقفات الاحتجاجية في مرتبة ثانية ب41 تحركا يليها النداءات عبر وسائل الإعلام التي تم اللجوء إليها في نحو 35 مناسبة.
ولفت النظر إلى أن النداءات والبيانات قد بدأت تدريجيا تتحول الى قناة مطالبة اساسية للفاعلين الاجتماعيين، لتاخذ من شهر الى اخر حيزا أكبر ضمن الأشكال الاحتجاجية المعتمدة.
والاغلب انه وأمام ما لحق الفاعلين من ملاحقات قضائية وهرسلة خلال السنوات الأخيرة ومع ما تعرفه مساحات وفضاءات الاحتجاج من تضييق، تحولت وسائل الإعلام الى فضاء أساسي للتنديد والتعبير عن الغضب والسخط وعدم الرضا، ولتعكس في الان نفسه قدرة هائلة لدى الفاعلين الاجتماعيين على تغيير أشكال وآلياتهم الاحتجاجية والسعي إلى إيصال أصواتهم بطرق جديدة إلى السلطة القائمة علها تجد طريقها الى التحقيق.
وعاد خلال شهر مارس مطلب الحق في التشغيل وتسوية الوضعيات المهنية ليحتل صدارة المطالب المرفوعة من قبل المحتجين/ات. فشكلت مجتمعة أكثر من 40% من الاحتجاجات. كما كشفت خارطة التحركات المرصودة، عن مؤشرات قوية لعودة احتجاجات العطش التي قد تتفاقم باتجاهنا نحو أشهر الصائفة، ومثلت نحو الـ 18% من الاحتجاجات المسجلة وتعلقت في غالبيتها بمشكل انقطاعات غير معلنة للماء الصالح للشراب تواصلت في عدد من الأحياء ومناطق من ولايتي قفصة ونابل لأكثر من 24 ساعة متواصلة.
وشهدت ولاية قفصة 46 تحركا مطلبيا وهو العدد الأكبر من احتجاجات شهر مارس، يليها في ذلك ولاية تونس العاصمة ب 45 تحركا، وتأتي بعدهما كل من ولاية سوسة ب14 تحركا وولاية بنزرت ب13 تحركا.
وتواصلت التحركات المطالبة بتجريم التطبيع والمساندة للقضية الفلسطينية، والمنددة بالاحتلال الصهيوني والإبادة والتقتيل الذي يمارسه جيش الاحتلال في غزة وسط صمت من المجتمع الدولي، فواصل التونسيون والتونسيات المشاركة بأعداد واسعة في تحركات دورية سجل أبرزها يوم 30 مارس الموافق لذكري الاحتفال بيوم الأرض، وفق ما جاء في التقرير.
