أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ما أسمته الإنحراف الخطير لقرارات مكتب المجلس التشريعي نحو الحد من حرية العمل الصحفي ونسف مبادئ الشفافية وحق المواطنين في الحصول على المعلومات من مختلف مصادرها حول مداولات اللجان وأشغالها وما له من أثر على تعديل ومناقشة مشاريع القوانين المعروضة لدى اللجان البرلمانية.
وكان مكتب المجلس أقر خلال اجتماعه أمس الخميس 15 جوان 2023 غلق أشغال اللجان البرلمانية والاكتفاء بتمكين الصحفيين والصحفيات من العمل في الفضاءات المخصصة لهم فقط..
ودعت النقابة مكتب المجلس التشريعي إلى مراجعة قراره في منع التغطية الإعلامية لأشغال اللجان البرلمانية مذكرة بأنه كمشرع فإن المبادئ القانونية في صياغة التشريعات تقوم على “مبدأ الحرية” وأن تقييد هذه الحرية يخض إلى استثناءات واضحة تم التنصيص عليها صلب النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وضمن نص دستور 25 جويلية 2022.
كما دعت النقابة نواب المجلس إلى التصدي لنزعة بعض الأطراف داخل المجلس نحو الإنغلاق وسعيهم إلى التراجع عن المكتسبات الديمقراطية لسيرورة الأشغال، وذكرت النقابة النواب بواجبهم في حماية الحقوق والحريات والشراكة بينهم وبين وسائل الإعلام من أجل ضمان الديمقراطية والشفافية واحترام حق ناخبيهم في متابعة جهودهم النيابية في اتجاه ضمان مصالحهم.
