أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بلاغ لها منذ قليل ما وصفته بالحكم الجائر ضد الصحفي خليفة القاسمي واعتبرته ترجمة واضحة وعملية لسياسة التضييق على حرية الصحافة والإعلام والتعبير،وفق ما جاء في نص البلاغ.
كما حذرت من خطورة مخالفة القضاء لنص الدستور والمواثيق الدولية التي أمضت عليها الدولة التونسية والقوانين ذات العلاقة بحرية الصحافة التي تحصر تتبع الصحفيين طبق المرسوم 115 .
و اعتبرت النقابة أن الحكم على خليفة القاسمي طبق قانون مكافحة الإرهاب تجاوز فج للسلطة في توجه إستهدافي صريح يؤكد التوجه القمعي لسلطة تخرق الإجراءات والشكليات وحق الدفاع والتنكيل بالصحفيين، حسب قولها.
هذا و قد حملت السلطة السياسية مسؤولية تدهور وضع واقع الحريات في تونس وتوظيف القضاء للتضييق على الصحفيين والنقابيين والنشطاء، مؤكدة تجند هياكلها ومنخرطيها للتصدي لهذا الإنحراف الخطير، داعية القوى الحية في المجتمع إلى توحيد الجهود من أجل الدفاع عن مكاسب الثورة التونسية في التعبير والصحافة.
وأعلنت عن تنفيذ وقفة غضب يوم الخميس 18 ماي الجاري إنطلاقا من الساعة العاشرة والنصف أمام مقر النقابة.
هذا و قد أصدرت الدائرة المختصة في القضايا الإرهابية بمحكمة تونس صباح اليوم الاثنين حكما إستئنافيا لمدة خمس سنوات في حق خليفة القاسمي مراسل إذاعة “موزاييك أف أم” بالقيروان على معنى قانون مكافحة الإرهاب وذلك على خلفية نشره خبرا صحفيا استقاه من مصدر أمني رسمي.
