جمعية تقاطع: التّهم الكيديّة والملاحقات القضائية سلاح الدولة للتشفي من النشطاء والتضييق على الحريات

أكدت جمعية تقاطع في بيان أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد القضايا والملاحقات،في الآونة الاخيرة، في حق نشطاء ومدافعي عن حقوق الانسان جراء نشاطهم الحقوقي وممارستهم لحقهم في حرية التعبير.
وعلمت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بإحالة الأستاذة والمناضلة بالجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات حياة جزار، والأستاذ أيوب الغدامسي عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان فرع منوبة. على التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس ودعوتهم/ن للحضور لجلسة استماع بتاريخ 12 أكتوبر 2022، بعد أن وجهت لهم/ن تهمة هضم جانب موظف عمومي من النظام العدلي.
وتعود أطوار القضية إلى تاريخ 30 افريل 2020، إثر شكاية تقدمت بها قاضية ناحية قرطاج على معنى الفصلين 125 و126 من المجلة الجزائية. في حين انهما كانا بصدد الترافع عن موكلهما داخل قاعة المحكمة وبثوب المحاماة. ما يمثل خرقا للمرسوم 79 لسنة 2011 المنظم لقطاع المحاماة، والذي يمنح للمحامي/ية حصانة أثناء مرافعته ودفاعه عن موكله. كما أن هذه التهمة تمثل انتهاكا لحق الدفاع والذي بدوره يعتبر ضامنا للمحاكمة العادلة. علاوة على هذا لطالما كان الفصل 125 أداة لدى السلط للتنكيل بالنشطاء والحد من الحريات خاصة وأن القانون التونسي لا يتضمن تعريفا لما يمكن اعتباره “هضم جانب” بموجب الفصل 125 ما يسمح للسلطات بتأويله بشكل واسع لتجريم حرية التعبير والتضييق عليها، وهو يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.
وتعتبر جمعية تقاطع أن مثل هذه التهمة في حق المحامين/ات وغيرها من الملاحقات القضائية والامنية للعديد من النشطاء والناشطات ومدافعي حقوق الانسان. هي من قبيل التضييق على الحريات ومضي الدولة في انتهاج سياسة تكميم الافواه والتشفي من المدافعين/ات عن حقوق الانسان.
كما تعرب الجمعية عن قلقها حول واقع الحقوق والحريات بتونس الذي يشهد الكثير من التضييقيات في الآونة الاخيرة حيث تتم محاكمة مجموعة من النشطاء يوم 14 اكتوبر 2022 على خلفية تعبيرهم عن رأيهم ورفضهم لقانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح سنة 2020. إضافة الى إيداع الناشط السياسي مروان بالضيافي في السجن جراء قضية تعود أطوارها الى سنة 2014. وصدور أحكام غيابية في حق شباب من سيدي بوزيد بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير ومساندتهم لتحركات احتجاجية سلمية بالمنطقة، وذلك دون تمكينهم من حقهم في الدفاع.
وهذا أن دل على شيء فهو يدل على ارتفاع منسوب القمع في السنوات الاخيرة من خلال التضييق على النشطاء وملاحقتهم بهدف اثنائهم عن ممارسة حقوقهم والتعبير عن آرائهم بكل حرية في إطار ما يضمنه لهم القانون من حقوق.
في هذا الإطار تعبر جمعية تقاطع عن مساندتها المطلقة للأستاذة حياة جزار والاستاذ ايوب الغدامسي وبقية النشطاء والناشطات الذي تعلقت في حقه تهم كيدية جراء نشاطه الحقوقي وممارسته لحقه في حرية التعبير. كما تجدد دعمها للناشط مروان بالضيافي وتطالب بالأفراج عنه.
وتذكر السلطات التونسية بأن حرية الرأي والتعبير هي حق من حقوق الإنسان كفله الدستور التونسي وكافة ‏المواثيق الدولية التي تعتبر الدولة التونسية طرفا فيها ما يجعلها مطالبة باحترامها. ‏كما تدعوا جميع مكونات المجتمع المدني للوقوف والتصدي لمثل هذه التضييقيات التي اصبحت تمثل خطرا حقيقيا على واقع الحقوق والحريات بتونس.