أدان عدد من الجمعيات والمنظمات المغاربية في الضفتين والجمعيات المواطنية الأوروبية والفرنسية، مايحصل اليوم من املاءات بخصوص الحصول على التأشيرات وهو ما يعدّ انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان ولحقّ التنقّل، وفق تعبيرهم. وطالبت المنظمات السلطات الفرنسية والبلدان الأوروبية عموما بإعادة النظر في هذه التدابير التي وصفتها بالتمييزية.
وأكدت المنظمات الحقوقية 23 بالمئة من مطالب التأشيرة التي تقدم بها مواطنات ومواطنون من البلدان المغاربية بين 2021 ومارس 2022 قد تكون رُفضت، وذلك عقابا لمواقف الدول الثلاث المعترضة على استعادة مواطنيها الذين لا يحملون وثائق ثبوتية،وفق نص البيان .
وأضافت “اذن وبدعوى محاربة الهجرة غير النظامية لا يجد وزير الداخلية والسلطات الفرنسية حرجا في المضي قدما في هذا الاجراء التمييزي الذي لا يعدو ان يكون عقابا جماعيا ظالما يستهدف كل الجزائريين والمغاربة والتونسيين، والحصيلة ان يقع رفض طلب التأشيرة لكل مواطن مغاربي يرغب في السفر بدافع السياحة أو الدراسة أو العمل أو لأسباب صحية أو عائلية”، حسب مارود في البيان .
وتابعت أن التقدم اليوم للحصول على تأشيرة عن طريق المصالح القنصلية الفرنسية والأوروبية (منطقة شنغن) في أحد البلدان المغاربية، هو كفاح حقيقي للمواطنين المغاربيين، حيث يواجهون في أغلب الأحيان مزيدا من الاذلال، اضافة إلى قسوة الانتظار لعدة أسابيع، أو حتى شهرين أو أكثر، للحصول على موعد الذي يتم وضع كل العراقيل لمنعه، وفي النهاية، غالبا ما يكون الرفض هو القاعدة. ناهيك عن أن الإجراءات مكلفة للغاية، ولا تسترجع المصاريف في حالة الرفض.
وشدد المنظمات على أن هذا الاجراء ينتهك التواصل الانساني بين الشعوب ويؤدي الى نتائج كارثية، مؤكدة دفعه بآلاف الشباب والمراهقين، رجالا ونساء واطفالا، الى ركوب مخاطر البحر، معرضين أنفسهم الى خطر الموت،وفق قولهم.
