طالبت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بالإفراج الفوري عن الصحفي محمد اليوسفي، وضمان حقه الكامل في الدفاع، واحترام قرينة البراءة وجميع ضمانات المحاكمة العادلة.
كما نددت الجمعية بظروف إيقافه واحتجازه، وبالطريقة التي تمت بها عملية إيقافه أثناء توجهه لممارسة عمله الصحفي.
كما دعت الجمعية إلى وضع حد للحملات التي تستهدف الصحفيين والصحفيات على مواقع التواصل الاجتماعي، وإلى ضمان بيئة آمنة ومستقلة لممارسة العمل الصحفي، في منأى عن التهديد والتشهير والترهيب، بما يكفل للصحفيين والصحفيات ممارسة مهامهم.ن دون تضييق أو استهداف بسبب عملهم.ن ومواقفهم.ن المهنية.
وشددت جمعية تقاطع أن حرية الصحافة لا يمكن أن تكون محل مساومة، وأن حماية الصحفيين والصحفيات من التضييق والانتقام بسبب عملهم.ن ومواقفهم.ن المهنية تمثل مسؤولية تقع على عاتق الدولة ومؤسساتها.
وجددت الجمعية دعوتها إلى احترام حرية الصحافة وحقوق الصحفيين والصحفيات، وضمان ممارسة العمل الصحفي في بيئة آمنة ومستقلة، مع احترام جميع الضمانات القانونية والإجرائية المكفولة للأشخاص الموقوفين.
وكانت نقابة الصحفيين التونسيين قد أعلنت أن الصحفي محمد اليوسفي تعرّض إلى وعكة صحية طارئة مما استوجب خضوعه لتدخل جراحي عاجل.
واعتبرت نقابة الصحفيين أن هذه المستجدات تثير مزيدا من الانشغال بشأن الوضع الصحي للزميل اليوسفي، خاصة وأنه يوجد منذ إيقافه تحت الاحتفاظ وفي وضعية سلب للحرية.
يُشار إلى أن قاضي التحقيق المتعهد بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ، قرر مساء الجمعة 4 سبتمبر الجاري، الاحتفاظ بالصحفي محمد اليوسفي من أجل تهم تتعلق بالإثراء غير المشروع وغسيل الأموال، وفق ما أكده مصدر قضائي لوات.
وأوضح المصدر ذاته، أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد محمد اليوسفي وكل من سيكشف عنه البحث، من أجل جرائم تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والإثراء غير المشروع واعتياد غسل الأموال من قبل تنظيم ووفاق، بإستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي، وبناء تدفقات مالية غير مشروعة انتفع بها المعني عن طريق إحدى الجمعيات.
وأكد المصدر نفسه أن قاضي التحقيق المتعهد بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أسند إنابة للوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني وأنه وبعد سماعه من قبل الباحث المناب أذن قاضي التحقيق بالاحتفاظ به ومواصلة تنفيذ مقتضيات الإنابة.
