ظهرت في الآونة الأخيرة على الفايسبوك حركة نسوية تحمل اسم حملة “نساء ضد الاستفتاء”، تقودها مجموعة من الناشطات النسويات التونسيات على غرار رجاء شامخ، و نزيهة بن رجب، ليلى رياحي، ألفا عيوني وغيرهن.
موقع كشف ميديا التقى من بين الناشطة النسوية أسماء المعتمري و هي مدافعة عن حقوق النساء، درست العلوم السياسية بالجامعة اليسوعية قديس يوسف ببيروت و كما انها صحفية و معدة برامج مثلما قدمت نفسها.
في تعريفها لحملة نساء ضد الاستفتاء قالت أسماء إنها حركة عفوية طبيعية ضد مشروع رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي يضر النساء وفق تعبيرها.
” نحن بالأساس نساء مواطنات متطوعات من كل شرائح المجتمع التونسي التقينا من أجل الدفاع عن مكتسباتنا التي تضمنها دستور 2014، و التي لم تأت من فراغ بل من خلال مراكمة نضالات من تاسيس الجمهورية التونسية”.
هكذا علقت المعتمري فهي كغيرها من المتبنيات لحملة نساء ضد الاستفتاء ترى أن الفصل الخامس من مسودة قيس سعيد المعروضة على الاستفتاء يفتح أبواب تأويل المجتمع التونسي في غنى عنه.
“نحن نؤمن أن حقوق و حريات النساء لا يمكن الا ان تتأصل إلا في جمهورية مدنية يتساوى في المواطنون و المواطنات امان القانون على اساس المواطنة.”
و أضافت محدثننا أن قيس سعيد و ٦اثر لقائه بالمجتمع المدني يوم 26 جويلية 2021 بعد تجميد مجلس النواب وقتها كان قد تعهد في خطابه أنه سيحرص على إرساء المساواة و تعزيز مكتسبات نساء تونس و عدم الانحراف بالسلطة.
” لقد وعدنا و لكن ما راعنا الا أنه كان قد خلف بكل التعهدات حتى أنه تلاعب بالمصطلحات فبعد الصيغة الالزامية التي تضمنها الفصل 46 من دستور الثورة من أجل سياسة وطنية مؤسساتية لمناهضة العنف المسلط على النساء نجد اليوم في دستور قيس سعيد ان الدولة تكتفي ب السعي و عدم الالتزام.”
و شددت المعتمري أن حركة نساء ضد الاستفتاء ترفض هذا التراجع و التخلي عن المواطنات التونسيات و أكدت عدم التزام الدستور الجديد بأبسط حقوق النساء، مشيرةً إلى أن حركة نساء ضد الاستفتاء ستعبر عن رفضها بكل وسائل الاحتجاج .السلمي المدني
“سنناضل و سنواصل ضغطنا لرفع كل التهديدات و المخاطر التي تحيط بمكتسبات النساء في مشروع قيس سعيد.، فنساء تونس لم يخشين استبداد حركة النهضة ، و الارهاب و العنف الذي رايناه تحت قبة مجلس النواب المنحل ضد النساء لذلك نحن لن نخشى اليوم قيس سعيد و سنقاوم للدفاع عن مواطنتنا و كرامتنا”.
و أضافت أسماء:
“نحن في نساء ضد الاستفتاء متطوعات و كل منا من مكانها و بامكانياتها تقاوم لأجل هذا المشروع الذي اعتبرناه صراحة “يضر” النساء.
حقوق و حريات نساء تونس لا تقبل لا فتوى و لا الاستفتاء ، لن تقبل أي مساسا بمكتسباتنا و لا برئيس او حزب او تيار مهما كان حجمه ان يجحد علينا حقوقنا التي افتكيناها من براثن الابوية و الذكورية، حقوقنا لم تاتينا هدايا او منة“.
حملة “نساء ضد الاستفتاء” هي حركة من بين عديد الحركات التي ظهرت معارضة في تونس لقيس سعيد خاصة مع اقتراب موعد الاستفتاء على مشروع دستور المزمع تنظبمه في 25 جويلية و التي تشهد تحركات واسعة.
كما أن عديد المنظمات و الجمعيات و الأحزاب الرافضة لهذا الدستور اعربت عن رفضها له و اعتبره الأغلبية بالأحادي و الذي يرسي لدكتاتورية الرئيس كما اعتبروا أن تمرير هذا الدستور يمثل خطرا حقيقيا لمدنية الدولة وفق أغلب البيانات الصادرة ، في هذه الفترة.
