قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، المنعقد اليوم الإربعاء 13 ماي 2026، الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية منها تنظيم إضراب عام وطني حضوري في كامل محاكم الجمهورية مع تجمع عام بقصر العدالة بتونس وذلك يوم الخميس الموافق 18 جوان 2026.
كما قررت هيئة المحامين، الدخول في إضرابات عامة جهوية كما يلي:
إضراب عام حضوري في محاكم تونس الكبرى ونابل وزغوان وذلك يوم الثلاثاء 19 ماي 2026 مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بتونس.
- إضراب عام حضوري في محاكم بنزرت وباجة وجندوبة والكاف وسليانة وذلك يوم الخميس 21 ماي 2026 مع تجمع بيهو المحكمة الابتدائية ببنزرت.
– إضراب عام حضوري في محاكم صفاقس وقفصة وتوزر وسيدي بوزيد وذلك يوم الاثنين 25 ماي 2026 مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بـ صفاقس 1.
– إضراب عام حضوري في محاكم مدنين وقابس وقبلي وتطاوين وذلك يوم الاثنين 01 جوان 2026 مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بمدنين.
– إضراب عام حضوري في محاكم سوسة والمنستير والمهدية والقيروان والقصرين وذلك يوم الاثنين 08 جوان 2026 مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية سوسة 1.
مع حمل الشارة الحمراء من كافة المحاميات والمحامين بمناسبة حضورهم بالمحاكم تعبيرا عن رفض المحاماة التونسية لتجاهل مطالبها بداية من يوم الاثنين 18 ماي 2026.
وأكد مجلس الهيئة تصميم هياكل المهنة على مواصلة خوض جميع أشكال النضال للدفاع عن مطالب المحاماة التونسية والمرفق العام للعدالة وضمانات المحاكمة العادلة.
وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس قد استأنف إجراءات انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية للمُحامين المنعقدة بتاريخ 1 ماي 2026، وتمّ تعيين جلسة للنظر في الطعن يوم 10 جوان القادم بالمحكمة.
ويستند الطعن، شكلا إلى أحكام الفصل 74 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة الذي ينص على جواز الطعن بالاستئناف في قرارات الجلسات العامة للمحامين وإجراءات انعقادها لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر الهيئة من الوكيل العام المختص وغيرهم ممن لهم مصلحة طبق أحكام الفصل 75 من المرسوم.
ويستند أصلا إلى أحكام الفصل 54 من مرسوم المحاماة الذي يشترط لصحة الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين حضور ثلث المحامين الذين لهم حق التصويت طبق أحكام الفصل 53 من المرسوم وفي صورة تعذر حصول هذه الأغلبية يكتفي بأغلبية الحاضرين وذلك في جلسة موالية تقع الدعوة إلى انعقادها في أجل لا يقل عن خمسة عشر يوما ولا يتجاوز الشهر.
وأكّد مصدر قضائي في تصريح لوات، على أنّه في إطار الحقّ المخول له طبق أحكام الفصل 74 من مرسوم المحاماة في ممارسة الرقابة على إجراءات الجلسات العامّة المبلغة قراراتها إليه فقد تولى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس الطعن بالاستئناف في إجراءات انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين من حيث شروط انعقادها وعدم التنصيص في الإعلام بلائحة الجلسة المذكورة المبلغة للوكيل العام على توفر النصاب القانوني المستوجب بالنص وهو ثلث المحامين الذين لهم حق التصويت طالبا على ذلك الأساس إبطالها.
ونظمت الهيئة الوطنية للمحامين يوم 1 ماي الجاري، جلسة عامة استثنائية، حيث أقرت جملة من الإجراءات التصعيدية ردا على تجاهل وزارة العدل لمطالبهم المهنية المرفوعة منذ جانفي 2026، معربين عن تضامنهم مع زملائهم المعتقلين ورافضين ما وصفوه باستهداف ممنهج لحق الدفاع وتردي أوضاع المرفق القضائي.
