ويأتي ذلك بسبب رفض المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين الحوار و إقرار الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025، إلى جانب رفض تطبيق الفصل 412 الفقرة الثانية من القانون عدد 41 لسنة 2024 من المجلة التجارية التونسية على موظفي البنوك، وفق نص البيان.
وأضافت أن تراتيب الإضراب تنص على عدم الالتحاق بمراكز العمل طيلة الأيام المذكورة، وذلك بمختلف المؤسسات المعنية سواء بالمقرات المركزية أو الفروع أو الوكالات وسائر مواقع العمل التابعة للقطاع.
ودعت الجامعة جميع الأعوان والإطارات إلى الالتزام التام بتراتيب الإضراب والمساهمة الفاعلة في انجاحه تجسيدا للحق النقابي ودفاع عن المطالب المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع.
كما دعت الجامعة موظفي القطاع بتونس الكبرى إلى التجمع أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بساحة محمد علي يوم الثلاثاء 23 جوان 2026 انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا، مطالبة بقية منظورها بالالتحاق بمقرات الاتحادات الجهوية.
وكانت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين قد أعلنت سابقا عن تنفيذ إضراب قطاعي وذلك أيام 23 و24 و25 جوان 2026 الجاري.
وجاء الإعلان عن قرار الإضراب خلال ندوة صحفية عقدتها الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين بحضور عدد من المسؤولين النقابيين وممثلي الهياكل القطاعية، خُصصت لتوضيح أسباب التصعيد وتقديم قراءة للوضع الاجتماعي داخل القطاع، وفق ما نقله موقع الشعب نيوز.
وبينت الجامعة أن قرار الإضراب لم يكن خيارًا أوليًا، بل جاء بعد استنفاد مختلف محاولات الحوار والتفاوض، معتبرة أن المسار التفاوضي عرف حالة من التعطيل والتسويف رغم انتهاء الآجال المتعارف عليها لإبرام الزيادات الدورية في الأجور.
وأشارت إلى أن العاملات والعاملين بالقطاع مازالوا ينتظرون التوصل إلى اتفاق بشأن الزيادة في الأجور لسنة 2025 في ظل تراجع المقدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة.
