دعا النائب بالبرلمان محمد علي المجلس البنكي والمالي إلى التخلي عن منطق المكابرة والتشكيك والانخراط الفوري في مفاوضات قطاعية جدية ومسؤولة تفضي إلى حلول منصفة.
كما دعا محمد علي الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة بصفتها الضامن للحوار الاجتماعي، والعمل على تهيئة الظروف الملائمة لإنجاحه بدل الاكتفاء بموقع المتفرج أو الاكتفاء بخطابات التهدئة الشكلية.
وقال النائب بالبرلمان إن العاملات والعمال والموظفين بالقطاع البنكي وقطاع التأمين ليسوا طرفًا في الأزمة، بل هم من المتضررين من تعطل الحوار وتآكل القدرة الشرائية وتفاقم الضغوط الاقتصادية. ومن حقهم أن يُسمع صوتهم وأن يدافعوا عن مصالحهم المشروعة، ومن واجب مؤسسات الدولة ومختلف الأطراف المعنية التعامل مع هذه المطالب بالجدية والاحترام اللذين تستحقهما.
وشدد على أن تحرك العاملين في القطاع البنكي ليس حدثًا معزولًا أو ظرفيًا، بل هو مؤشر إضافي على وجود أزمة حقيقية في إدارة الحوار الاجتماعي وفي التعاطي مع المطالب المهنية والقطاعية المشروعة.
وعبر محمد علي عن تضامنه الكامل مع المضربين الكامل مع المضربين، مشددا على أن المخرج الحقيقي لا يكمن في التهديد أو التخويف أو تجريم العمل النقابي والحركة المطلبية، بل في الاعتراف بمشروعية المطالب وفتح حوار مسؤول وشفاف يفضي إلى حلول عادلة تحفظ كرامة العاملات والعمال والموظفين وتدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وكانت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين قد أعلنت سابقا عن تنفيذ إضراب قطاعي وذلك أيام 23 و24 و25 جوان 2026 الجاري.
وجاء الإعلان عن قرار الإضراب خلال ندوة صحفية عقدتها الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين بحضور عدد من المسؤولين النقابيين وممثلي الهياكل القطاعية، خُصصت لتوضيح أسباب التصعيد وتقديم قراءة للوضع الاجتماعي داخل القطاع، وفق ما نقله موقع الشعب نيوز.
وبينت الجامعة أن قرار الإضراب لم يكن خيارًا أوليًا، بل جاء بعد استنفاد مختلف محاولات الحوار والتفاوض، معتبرة أن المسار التفاوضي عرف حالة من التعطيل والتسويف رغم انتهاء الآجال المتعارف عليها لإبرام الزيادات الدورية في الأجور.
