طالب مرصد الحرية لتونس بالإفراج عن الصحفي زياد الهاني وتمكينه من مواصلة جميع محاكماته بحالة سراح، وإلغاء الحكم السجني الصادر في حقه.
كما طالب المرصد بالكف عن استخدام الفصل 86 من مجلة الاتصالات لملاحقة الصحفيين والمدونين وأصحاب الرأي واعتماد المرسوم عدد 115 باعتباره الإطار القانوني الخاص المنظم لجرائم الصحافة والنشر بدل اللجوء إلى النصوص الجزائية الزجرية.
وكانت قد قررت قررت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد الصحفي والإعلامي زياد الهاني إلى جلسة يوم 26 جوان 2026، وذلك كتأخير نهائي للمرافعة قبل حجز الملف للتصريح بالحكم.
يذكر أن الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس قد أصدرت يوم 7 ماي 2026، حكما يقضي بسجن زياد الهاني لمدة سنة، وذلك في القضية المرفوعة ضده بمقتضى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، على خلفية انتقاده للتعاطي القضائي مع ملف قضية الصحفي خليفة القاسم.
يشار الى إنه تم إصدار بطاقة إيداع جديدة في حق زياد الهاني في قضية ثانية تم فتحها منذ 2023، على خلفية معاوضة تمّت عندما كان عضوا في المجلس البلدي لبلدية قرطاج.
