طالب النائب بالبرلمان حليم بوسمة في تدوينة له بتمكين الرأي العام من الرأي العام من الاطلاع على مآل القضايا التي تعهد بها القضاء، وعلى نتائج التحقيقات والأحكام الصادرة فيها، بكل شفافية ووضوح، حتى لا تبقى هذه الملفات مجالا للتأويل والإشاعات، وفق تعبيره.
وقال إنه” إذا كانت هناك شبهات أو معطيات تستوجب البحث في تجاوزات مالية أو إدارية أو في أي استغلال للنفوذ، فإن الواجب يقتضي فتح كل الملفات ومواصلة التحقيق فيها ومحاسبة كل من يثبت تورطه وفق القانون، دون استثناء أو انتقائية”.
وشدد بوسمة على أن الدولة القوية هي التي لا تخشى كشف الحقيقة، ولا تسمح بالإفلات من العقاب، وتحمي المال العام وتضمن المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون.
وأضاف في ذات التدوينة أن التونسيين يتطلعون إلى إرساء مبدأ واضح: لا حصانة لأحد، ولا إغلاق لأي ملف قبل استكمال الحقيقة كاملة، حتى تسترجع الدولة ثقة مواطنيها ويترسخ العدل وسيادة القانون، حسب قوله.
