أكد المجلس البنكي والمالي أنه سيتم خصم أيام الإضراب من الأجور الشهرية والمنح المالية والامتيازات العينية للموظفين في حال تنفيذ الإضراب القطاعي المقرر أيام 23 و24 و25 جوان 2026.
وأوضح المجلس، في بيان له أن جميع البنوك والمؤسسات المالية صرفت الزيادات في الأجور بعنوان سنة 2026، تطبيقا لأحكام الأمر عدد 68 لسنة 2026 المؤرخ في 30 أفريل 2026.
واعتبر المجلس أن الدعوة إلى الإضراب تفتقر إلى مبررات اجتماعية أو اقتصادية واضحة، خاصة بعد صرف الزيادات في الأجور، محذرا من انعكاساته على مصالح المواطنين والمؤسسات، لاسيما لتزامنه مع فترة صرف الأجور والجرايات وخلاص الفواتير وإنجاز مختلف العمليات المالية.
كما دعا إلى ضمان استمرارية الخدمات البنكية الأساسية، تنفيذا لتوجيهات البنك المركزي التونسي، معربا في الوقت نفسه عن ثقته في وعي موظفي القطاع وحرصهم على المحافظة على استمرارية المرفق البنكي وخدمة الحرفاء.
وكانت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين قد أعلنت سابقا عن تنفيذ إضراب قطاعي وذلك أيام 23 و24 و25 جوان 2026 الجاري.
وجاء الإعلان عن قرار الإضراب خلال ندوة صحفية عقدتها الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين بحضور عدد من المسؤولين النقابيين وممثلي الهياكل القطاعية، خُصصت لتوضيح أسباب التصعيد وتقديم قراءة للوضع الاجتماعي داخل القطاع، وفق ما نقله موقع الشعب نيوز.
وبينت الجامعة أن قرار الإضراب لم يكن خيارًا أوليًا، بل جاء بعد استنفاد مختلف محاولات الحوار والتفاوض، معتبرة أن المسار التفاوضي عرف حالة من التعطيل والتسويف رغم انتهاء الآجال المتعارف عليها لإبرام الزيادات الدورية في الأجور.
وأشارت إلى أن العاملات والعاملين بالقطاع مازالوا ينتظرون التوصل إلى اتفاق بشأن الزيادة في الأجور لسنة 2025 في ظل تراجع المقدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة.
